الحكومة تقرر تأجيل المصادقة على دمج "كنوبس" في "الضمان الاجتماعي"

في وقت تسود قراءات رضوخ الحكومة لضغط التمثيليات الاجتماعية بخصوص تأجيل المصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال دمج صندوق “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “التأجيل تم لتعميق النقاش”.

وقال بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، إن “الدمج في الأصل جاء استجابة لمواد موجودة في القانون الإطار للتغطية الصحية 09.21 الذي يتحدث عن ضرورة توحيد الهيئات المكلفة بالتدبير”، مشددا على أن “الحكومة تحاول تطبيق القانون؛ وهذا إصلاح ليس سهلا، بل إنه كبير ويتضمن مجموعة من الشركاء”، وزاد: “ارتأينا ضرورة تعميق النقاش فيه، ولذلك تأجل وستتم المصادقة عليه حين يحين وقته ويتم التداول بشأنه”.

ومتفاعلاً مع أسئلة الصحافيين بخصوص الدعم المباشر رفض المتحدث التشكيك في أقوال الحكومة، مسجلا أن “الفئة التي تدفع اشتراكات هي التي لديها مؤشر يتجاوز معدل 9.34″، وموضحا أن “الذين لديهم مؤشر يتوقف عند هذه النسبة يستفيدون من التغطية الصحية لـ’أمو تضامن’، ويستفيدون من الدعم الاجتماعي المباشر أيضا”.

وأورد المسؤول الحكومي ذاته أن “الدعم الاجتماعي هو منظومة وضعها المغرب وعززها بقوانين ومجموعة من المساطر، ورصدت لها إمكانات مالية”، وتابع: “الحكومة قدمت 9.5 مليارات درهم من أجل أداء اشتراكات المواطنين الموجودين في نظام ‘أمو تضامن’، كما خصصت 25 مليار درهم لدعم الأسر الفقيرة”.

وقال الوزير أيضا إن “11 مليون مغربي يستفيدون من أصل 35 مليونا، وهذا رقم كبير ومهم، وثابت وموثق”، مستبعدا حسب قوله أن تقوم دولة أخرى ضمن قارة إفريقيا بهذه الأمور، وزاد: “الحكومة نجحت في تطبيق هذا المشروع”.

كما سجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “هذا لا يعمق العجز ولا يرفع من نسب المديونية، بل يخفضها”، مردفا: “رغم الظروف هناك مجهود كبير، لأن الإصلاح مهم وسيتطور في المستقبل. لكن في إطار ما هو ممكن فنحن في وضع إيجابي، فاليوم 3.8 ملايين أسرة مغربية تنال دعماً، ولا يتعين علينا تشويه الحقائق”.

وعن المعطيات المرتبطة باستفادة الأطفال من الدعم المخصص لاقتناء اللوازم المدرسية بعد التخلي عن مبادرة “مليون محفظة” قال مصطفى بايتاس إن “3 ملايين طفل سيستفيدون من الـ200 أو الـ300 درهم حسب المستوى الدراسي عند نهاية الشهر الجاري”، معتبرا أن “هذه المبالغ المالية مهمة، عملت الحكومة على تعبئتها لفائدة هؤلاء الأطفال”، وموضحا أن “جزءا من بينهم توصل بها خلال الشهر الفائت، على اعتبار أنهم طلبوا دعما قبل نهايته”.