تنامت، في الآونة الأخيرة، شكاوى مغاربة سبتة ومليلية من ممارسات وُصفت بـ”غير القانونية” تُنسب إلى الحرس المدني الإسباني على المعابر الحدودية، ما دفع الكثيرين إلى اللجوء إلى القضاء.
وأشارت وسائل إعلام إسبانية محلية إلى أن إحدى أبرز هذه القضايا تمثلت في منع مواطنين من إدخال سلع أساسية، مثل الزيت والمنتجات الغذائية، رغم أن كمياتها كانت في حدود المسموح به قانونيًا.
وفي سبتة عبّر حوالي 10,000 مستخدم للمعابر عن استيائهم من “التمييز والسياسات غير الواضحة التي تجعلهم يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل بين الثغر المحتل والمغرب”. وطالبت المنظمات المحلية التي جمعت الرافضين لهذه الممارسات في مجموعة على تطبيق “واتساب” بـ”تحسين ظروف العبور وإلغاء القيود غير المبررة التي تُفرض على المنتجات المسموح بإدخالها إلى المدينة”.
أما في مليلية فإن إحدى القضايا البارزة تتعلق بمواطن اضطر إلى التخلي عن 6.5 لترات من زيت الزيتون عند نقطة تفتيش للحرس المدني رغم امتثاله للمعايير المحددة، قبل أن يلجأ، بعد هذا الحادث، إلى تقديم شكوى قانونية للمطالبة بالتحقيق في تلك الممارسات.
موازاة مع ذلك ازدادت حالات المواطنين المغاربة الذين رفعوا دعاوى قانونية ضد الحرس المدني الإسباني بعد إحساسهم بالظلم نتيجة الإجراءات المطبقة، وهي القضايا التي تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن خلال الضغط المتزايد يسعى المواطنون إلى الحصول على دعم قانوني لإثبات أن هذه الممارسات تُعد “خرقًا واضحًا للقوانين الإسبانية”، وبالتالي إجبار السلطات على مراجعة سياساتها الحدودية.
