ستدخل عملية صرف الدعم لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة الذهنية منعطفا جديدا في 2025، حيث انتقل التنسيق بين الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة وظروف هشاشة وبين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى السرعة القصوى، خلال اجتماع موسع بينها؛ شارك فيه ممثلون عن رئاسة الحكومة والوزارات المعنية والوكالات ذات الصلة، إلى جانب فاعلين مجتمعيين آخرين؛ على رأسهم التحالف المغربي للتوحد ومركز أمل.
وستركز الصيغة الجديدة للدعم، موضوع نقاش جار، على التكافل الفردي والتمدرس، حيث ستضطلع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمهمة التكفل بالأطفال في وضعية إعاقة خفيفة؛ فيما ستحتفظ المراكز بمهام رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة العميقة والمتوسطة، من غير القادرين على مواكبة التعليم، علما أن وزارة الداخلية (عمال الأقاليم تحديدا) هي الجهة التي ستضطلع بعملية الانتقاء والتصنيف وإحالة كل فئة على الجهة التي سترعاها في سياق تفعيل منظومة الدعم. وجرى الاتفاق مع السلطات الحكومية على كسب الوقت في عملية صرف الدعم الخاصة بالسنة الجارية بعدم المرور عبر طلبات عروض، وتقديم الجمعيات في المقابل قوائم بالمستفيدين إلى “الإنعاش الوطني” لغاية ضمان نجاعة العملية.
وأفاد رضوان علي، رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء ونائب الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة وظروف هشاشة، في تصريح لهسبريس، أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تراهن على الجمعيات والتحالفات لغاية إنجاح صيغة صرف الدعم الجديدة، التي سيجري اعتمادها خلال السنة المقبلة؛ من خلال تمرير رسائل إلى الفاعلين في قطاع رعاية الأشخاص في وضعية إعاقة بشأن أهمية الحوار والانفتاح على النقاش البناء مع المصالح الحكومية المختلفة، بما يخدم مصالح الفئة المذكورة من المجتمع، منبها إلى ضرورة الحرص على تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالدعم المالي للأطفال في وضعية إعاقة لفائدة الجمعيات.
وشهد الاجتماع المشار إليه اتفاقا بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة وظروف هشاشة وباقي المشاركين على اعتماد اللوائح المقدمة من الجمعيات كوثائق رسمية للحصول على الدعم، مع الالتزام ببدء تنفيذ الشراكات الخاصة بسنة 2024 في غضون 15 يوما من استلام اللوائح والتقارير المالية المتعلقة بسنة 2023؛ فيما جددت الوزارة الوصية بالتعاون مع مؤسسة “التعاون الوطني” التزامها بتسريع صرف وتسوية المالية للسنة الماضية من أجل تمكين الجمعيات من مواصلة أنشطتها دون أية عقبات مالية.
وجرت، خلال أشغال الاجتماع الجديد، مناقشة سبل استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من التغطية الاجتماعية والطبية، بمشاركة مختلف القطاعات المعنية، حيث اقترحت بعض الأطراف اقتصار المرحلة الأولى من المشروع على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من هشاشة اقتصادية، على أن تتسع التغطية تدريجيا لتشمل جميع الأشخاص المذكورين؛ فيما تم التأكيد على تولي لجنة تقنية دراسة الجوانب التقنية لضمان تحقيق أهداف المشروع.
واستغلت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الاجتماع من أجل تقديم عرض حول التقدم المحرز في مشروع “بطاقة الإعاقة” عبر المنصة الرقمية المخصصة، مشيرة إلى الدور الحيوي لهذه البطاقة في تحسين ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الضرورية وضمان استمرارية الدعم المقدم لهم.
