اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي المعين، ميشال بارنييه، الأربعاء، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن الوضع المالي في البلاد “خطر للغاية”، فيما يرفض شركاؤه في الحكومة المقبلة أي زيادة في الضرائب.
وأفادت أوساط بارنييه بأنه تم “إرجاء” اجتماع كان من المقرر أن يعقده في الساعة 10:30 (8:30 ت غ) مع نواب كتلة “معا من أجل الجمهورية” المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون، للبحث في مجموعة من المسائل، منها هذه النقطة، بدون تحديد موعد جديد له في الوقت الحاضر.
وأوضح المفوض الأوروبي السابق معلقا على الميزانية الفرنسية أنه “طلب كل المعطيات لتقييم الواقع بدقة”.
وقال بارنييه، الذي كلفه ماكرون في 5 شتنبر بتشكيل الحكومة الجديدة، إن “هذا الوضع يستحق أكثر من بعض الجمل، يتطلب حسا بالمسؤولية”.
وتابع: “هدفي هو إيجاد وسيلة لإطلاق النمو مجددا وتحسين المستوى المعيشي للفرنسيين، في وقت أصبحنا البلد الذي يسجل أكبر أعباء ضريبية”، مؤكدا أنه يركز جهوده حاليا “على تشكيل حكومة توازن قريبا” تتولى “معالجة التحديات بمنهجية وجدية”.
من جانبه، اعتبر رئيس ديوان المحاسبة، بيار موسكوفيسي، الأربعاء، أنه لن يكون من الممكن تحقيق الهدف الذي حددته الحكومة المنتهية ولايتها القاضي بخفض العجز في الميزانية العامة إلى 5,1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 بسبب سوء أوضاع المالية العامة.
وأشار وزير المال السابق الاشتراكي بين 2012 و2014، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية في الجمعية الوطنية، إلى عائدات ضريبية قد تكون أدنى من التوقعات، وارتفاع في نفقات الهيئات المحلية ومدخرات لم يتم تحقيقها.
وبعد سبع سنوات من التخفيضات الضريبية، باغت بارنييه بعض محاوريه من الماكرونيين ومن “الجمهوريين”، عائلته السياسية، بطرحه زيادة في الضرائب بررها بالوضع المالي المتدهور، مجازفا بإبعاد بعض الداعمين له.
