خاضت الشغيلة العدلية المنضوية تحت لواء المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل (FDT) بإنزكان وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان، تنفيذا لقرار المكتب المركزي للتنظيم النقابي الداعي إلى الاستمرار في خوض “معارك نضالية دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة، وعلى رأسها إقرار نظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة العدلية”.
وعن أسباب استمرار الاحتجاجات في قطاع العدل أورد حسن فارسي، عضو المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “تنفيذا لقرار المكتب الوطني القاضي بتجسيد وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة يخوض المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بإنزكان، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية جديدة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان الخميس”.
وجاء ذلك، يورد للمتحدث ذاته، “استمرارا في البرنامج النضالي لنقابتنا من أجل نظام أساسي محصن ومنصف ومحفز، محصن للمكتسبات التي ناضل من أجلها جيل التأسيس، ومنصف لهيئة كتابة الضبط أسوة ببقية القطاعات، ومحفز لنا من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات القضائية في أحسن الظروف”.
وتابع حسن فارسي بأن المطالب المرفوعة تأتي “في ظل وضع اجتماعي صعب سمته الأساسية الغلاء في كل شيء، ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية لكل فئات هذا القطاع”، وزاد: “من أجل هذا وذاك ندعو الحكومة إلى الالتفات إلى هذه الشريحة من موظفي قطاع العام بغية إنصافها وتحسين وضعها الاجتماعي”.
هيئة كتابة الضبط يقول الناشط النقابي ذاته إنها “كثيرا ما اعتبرت من لدن أصحاب القرار القلب النابض للمحاكم”، مردفا: “لذلك نجدد للحكومة أننا عازمون على مواصلة كل الأشكال النضالية حتى يتحقق مبتغانا، فتحية نضالية لكل مناضلاتنا ومناضلينا بإنزكان، وعبرهم نحيي كل مناضلينا بربوع المملكة”.
وكان بيان صادر عن التنظيم النقابي الداعي لهذه الأشكال الاحتجاجية حمل المسؤولية لرئيس الحكومة، داعيا إياه إلى التدخل “بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل”.
