على هامش انعقاد الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حذرت منظمات دولية غير حكومية من انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقد أمس الإثنين، بعنوان “الحق في التنمية في إفريقيا والشرق الأوسط”، كشف عن وضع مقلق في ما يتعلق بالتحديات التنموية المستمرة في هذه المناطق، خاصة انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
المؤتمر الذي أداره مولاي الحسن ناجي، رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إفريقيا، ضم خبراء دوليين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ومسؤولي الجهات الفاعلة الاقتصادية؛ جاؤوا لتبادل تحليلاتهم واقتراح حلول ملموسة لإعمال حقوق الإنسان.
وفي مداخلة له رسم عبد القادر الفيلالي، رئيس المركز الدولي لمنع تجنيد الأطفال، صورة مثيرة للقلق لحالة الأطفال في مخيمات تندوف، مستنكرا تجنيدهم القسري في الميليشيات المسلحة، وموجها نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذا الاستغلال اللاإنساني.
وأعرب الفلالي عن أسفه لأن “أطفال تندوف هم الضحايا الصامتون للصراع الذي ينتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”.
وفي الموضوع ذاته لفت بيدرو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة “ألتاميرانو”، إلى آفة الاتجار بالبشر في هذه المعسكرات، مؤكدا أن “الشبكات الإجرامية تستغل ضعف اللاجئين، وخاصة الأطفال، لتغذية الاتجار الذي يزدهر مع الإفلات التام من العقاب”، داعيا إلى “اتخاذ إجراءات دولية متضافرة للقضاء على هذه الممارسات وحماية السكان الأكثر ضعفا”.
وشدد الخبراء الحاضرون بالإجماع على أنه لا يمكن تصور التنمية دون إيلاء اهتمام خاص لحقوق الإنسان، وإدماج النساء والشباب، وحماية الفئات الأكثر ضعفا، ولاسيما الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة، مؤكدين أن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، التي كشف عنها بقوة العديد من المتحدثين، شكلت إشارة إنذارية.
وعلى صعيد آخر شدد أيمن عقيل، رئيس منظمة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على أهمية استلهام أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية، مبينا أنه “كي يصبح الحق في التنمية حقيقة ملموسة يجب على الدول أن تعتمد إستراتيجيات مبنية على التجارب الناجحة على نطاق عالمي، مع ضرورة دمج هذا الحق بشكل كامل في السياسات الوطنية والدولية من أجل ضمان التنمية المستدامة والشاملة”.
من جهته يرى بيرو دياوارا، خبير حقوق الإنسان في جنيف، أن “المجتمع المدني له دور أساسي في إعمال الحق في التنمية”.
وشدد دياورا على ضرورة أن تكون المنظمات المحلية والدولية جهات فاعلة ديناميكية في رفع مستوى الوعي بين المجتمعات، وفي الضغط على الحكومات لتبني سياسات شاملة.
من جهتها أكدت لورا غوميز بيريز، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، على أهمية مشاركة النساء والشباب في عمليات التنمية، بحيث “لا ينبغي لهذه المجموعات أن تكون المستفيدة من مبادرات التنمية فحسب، بل يجب أن تصبح أيضا الجهات الفاعلة الرئيسية”.
