تفاعلا مع الأحداث التي تعيشها مدينة الفنيدق والمناطق المجاورة لها دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رئاسة النيابة العامة، والقائمين على شأن العدالة، إلى “عدم سلك مساطر المتابعات في حالة اعتقال في حق الشباب الموضوع رهن الحراسة النظرية، وإسقاط كافة المتابعات، على اعتبار أن الهجرة نتيجة الفقر والتهميش والسياسات الحكومية المنحازة للأغنياء ليست جريمة، حسب الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الموقع عليه بمراكش، والصادر بقرار اتخذته الجمعية العامة في 19 دجنبر 2018”.
وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إنها تابعت أحداث مدينة الفنيدق، “التي عرفت حالة استنفار أمني غداة محاولة المئات من الشباب تنظيم عمليات هجرة جماعية نحو مدينة سبتة”، مشيرة إلى أن “هذه العملية تأتي بعد تداول رواد التواصل الاجتماعي دعوات من أجل عملية هجرة جماعية نحو سبتة المحتلة عبر الفنيدق، لاقت تجاوبا كبيرا من طرف الشبان والشابات والقاصرين من الفئات الفقيرة”.
وذكّرت الرابطة، في بلاغ لها، بأن “وزارة الداخلية أعلنت منع حوالي 11300 محاولة للهجرة عبر سبتة خلال شهر غشت فقط، مع استمرار تدفق بعض المهاجرين من بعض الدول الإفريقية والعربية”.
وسجّلت الهيئة الحقوقية ذاتها “التعامل الأمني الذي تميز باحترافية ومهنية، مع تعرض بعض القاصرين للضرب والإهانة والترحيل القسري لمدن بعيدة عن مناطق سكنهم، واستعمال الحجارة بشكل محدود من طرف بعض القاصرين، نتجت عنه إصابات في صفوف بعض أفراد القوات العمومية”.
وأشار البلاغ إلى “الوضعية الكارثية التي يعيشها الشباب المغربي على مستوى الشغل والإدماج، مع انتشار المخدرات بكافة أنواعها بشكل خطير وفظيع، فيما اتضحت جليا منذ الحراك العربي قوة الشباب في التغيير وتزايد مطالبتهم بفرص أكثر إنصافًا في مجتمعاتهم، حيث أصبحت مواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها الشباب أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى في غياب إرادة حكومية للعمل مع الشباب من فئات فقيرة ومهمشة”.
كما عبرت الرابطة ذاتها عن “رفض الصمت الحكومي حيال هذه الأزمة التي بدأت بوادرها منذ شهور، وسبقتها محاولات للهجرة الجماعية كانت محدودة، مع وضعها الأجهزة الأمنية والسلطات في وضعية حرجة”، وأدانت “السياسات الحكومية الموجهة للشباب من الفئات الفقيرة، وبالأخص في مجال التوظيف وتحسين جودة التعليم والتكوين المهني، والحق في الرياضة للجميع، والتعويض عن العطالة لفائدة الشباب الحاصلين على الشواهد العليا”.
وطالبت الهيئة ذاتها الدولة المغربية بـ”جعل سياسات الشباب تهدف إلى أن يشكلوا قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية عبر تزويدهم بالمعرفة والفرص التي يحتاجون إليها؛ وعلى وجه الخصوص يجب أن يكتسبوا التعليم والمهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد منتج، وهم بحاجة إلى الوصول إلى سوق العمل الذي يمكن أن يستوعب قدراتهم في قوى العمل وبأجور لائقة وحقوق شغل مضمونة”.
وورد ضمن البلاغ أيضا أن “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدعو الدولة المغربية إلى فتح حوار وطني حول مستقبل الشباب، بمشاركة كل الجهات الرسمية والمجتمع المدني والخبراء، من أجل وضع مخطط مستقبلي للشباب المغربي، كما تناشد العائلات عدم تشجيع الأبناء على الهجرة حفاظا على حقهم في الحياة، ونظرا للمخاطر التي تتهددهم، وعدم الانصياع لدعوات مجهولة المصدر والأهداف”.
