وضع المؤشر العالمي للأمن السيبراني لسنة 2024، الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات، المملكة المغربية ضمن المستوى الأول (T1/ROLE –MODELLING) الذي يضم الدول الرائدة في مجال الأمن الإلكتروني التي تظهر التزاما قويا في تعزيز ركائزه الخمس التي اعتمدها المؤشر، وذلك إلى جانب 45 دولة أخرى من مجموع الدول التي شملها المؤشر، أبرزها الولايات المتحدة وأستراليا والدنمارك وألمانيا.
وضمت الفئة الأولى كذلك دول الخليج، فيما يعد المغرب الذي حصل على نقطة تقييم 97,5 نقطة الدولة المغاربية الوحيدة التي صُنفت ضمن الدول النماذج على هذا المستوى، بينما جرى تصنيف كل من الجزائر وتونس وليبيا في المستوى الثالث، وتم وضع موريتانيا في المستوى الرابع الذي يضم الدول التي حصلت على ما بين 20 و55 نقطة.
ويعد مؤشر الأمن السيبراني الذي صدرت نسخته الخامسة مرجعا موثوقا يقيس التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالأمن الإلكتروني، ويقيم مستوى مشاركة كل دولة في تعزيز أسس هذا الأمن من خلال خمس ركائز ومؤشرات أساسية تتعلق بالتدابير القانونية، والفنية، وكذا التدابير التنظيمية، إضافة إلى التدابير المتعلقة بالتعاون وتلك المرتبطة ببناء القدرات في مجال الأمن السيبراني.
في السياق ذاته حصلت المملكة المغربية على 20 نقطة في ما يتعلق بكل من التدابير القانونية والتنظيمية وتلك المتعلقة بالتعاون، ثم على 19,38 نقطة في التدابير المرتبطة ببناء القدرات، إضافة إلى 18,12 نقطة في مؤشر التدابير الفنية؛ فيما أكد الاتحاد الدولي للاتصالات أن منطقة إفريقيا حققت أكبر تقدم في مجال الأمن السيبراني برسم المؤشر الجديد مقارنة بآخر مؤشر أُصدر سنة 2021.
وقال كوسماس لاكيسون زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد سالف الذكر، في بيان، إن “مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024 يُظهر تحسنا كبيرا من جانب البلدان التي تنفذ التدابير القانونية الأساسية والخطط ومبادرات بناء القدرات وأطر التعاون، وخاصة في تعزيز قدرات الاستجابة للحوادث”.
وأضاف زافزافا أن “مشاريع وبرامج الأمن السيبراني التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات تدعم الجهود الوطنية لإدارة التهديدات السيبرانية بشكل أكثر فعالية”، معبرا في الوقت ذاته عن أمله أن “يشجع التقدم الذي أظهره هذا المؤشر الأخير البلدان على بذل المزيد من الجهود في تطوير أنظمة وشبكات رقمية آمنة وجديرة بالثقة”.
وأشار تقرير المؤشر العالمي للأمن السيبراني إلى أن “123 دولة في العالم أفادت بوجود تدريبات لمحترفي الأمن السيبراني، كما كان لدي 105 دول أطر لتنفيذ معايير الأمن السيبراني المعترف بها وطنيًا أو دوليًا، مقابل 103 دول فقط عام 2021″، مؤكدا أن “البلدان الأقل نمواً في العالم بدأت تحقق مكاسب على هذا المستوى، رغم أنها مازالت بحاجة إلى الدعم للتقدم بشكل أكبر وأسرع”.
