هل يسقط "البناؤون الشباب" لعلج من رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب؟

يواجه شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مأزقا صعبا بسبب تعارض مديونية شركته “البناؤون الشباب” Les jeunes maçons لعدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة مع وضعه الاعتباري داخل “الباطرونا”، التي لم تتفاعل مع مشكل المقاولات المذكورة، رغم توفرها على لجنة خاصة بها ترأسها مريم زايري، وطبيعة أهداف قانون ومرصد آجال الأداء، الذي ساهم في إخراجهما إلى حيز الوجود بشكل مباشر.

وتهدد المشاكل المالية لـ”البناؤون الشباب” بإسقاط شكيب لعلج من رئاسة “الباطرونا”ـ المتمسك بزمامها لولاية ثانية منذ السنة الماضية، تاريخ بداية توقف شركته عن أداء قيمة الفواتير المستحقة عليها لفائدة مزودين ومجهزين، خصوصا بعدما خرج الدائنون عن صمتهم ولجؤوا إلى كونفدرالية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، لغاية التوسط لها لدى لعلج من أجل تسوية ديون الشركة، التي حرص على أن يتحول إلى مساهم نائم فيها actionnaire dormant منذ السنة الماضية.

وفي كواليس الاتحاد العام لمقاولات المغرب تصاعدت الأخبار حول تحركات مرتقبة لمهدي تازي، نائب رئيس “الباطرونا”، رفقة مسؤولين عن تسيير البيت الداخلي، من أجل إزاحة شكيب لعلج عن كرسي الرئاسة بعدما رافقه من منصبه المذكور منذ ولايته الأولى في 2020، وذلك بعد تسجل “أفول” في دور الجمعية الممثلة لرجال الأعمال في المغرب، خصوصا خلال تدبير الملفات الكبرى المطروحة في مشاريع قوانين المالية، تحديدا ما يتعلق بالإصلاح الجبائي وتدابير مواجهة التضخم، وإجراءات دعم وتمويل المقاولات.

وخرجت إدارة شركة “البناؤون الجدد” عن صمتها في توضيحات جرى توزيعها على بعض وسائل الإعلام، ردا على مقالات ومواد إعلامية منشورة، تضمن بعضها تصريحات لأرباب الشركات الدائنة والكونفدرالية المساندة لهم، حيث أكدت أن شكيب لعلج مساهم غير نشط في الشركة بحصة 50 في المائة منذ 2021، واشترى حصص مؤسس الشركة والشريك السابق معاذ الموصولي، وتحالف مع توفيق بنحبة كشريك جديد، مع ضخه مبلغ 200 مليون درهم، أي 20 مليار سنتيم، في خزينة الشركة، مع التشديد على تواصل المسؤول المذكور مع الموردين لإيجاد حلول من أجل تسوية الديون.

وفي تصنيف “ألف مقاولة مغربية في قطاع البناء والأشغال العمومية” الذي يرتكز على الإحصائيات المالية لسنة 2022، حازت شركة “البناؤون الشباب” المركز 63 بين كبريات الشركات والفاعلين التاريخيين في القطاع، حيث حققت رقم معاملات بقيمة 357.716 مليون درهم، وأرباحا صافية تجاوزت 7.948 ملايين درهم، ما ينفى عنها صفة المقاولة المتوسطة أو الصغرى الواردة في التوضيحات المشار إليها، خصوصا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تمكن الشركة خلال ظرف وجيز من تجميع دفتر طلبياتcarnet de commande بقيمة ناهزت 1.5 مليار درهم.

وفي وقت حملت توضيحات إدارة “البناؤون الشباب” اتهاما ضمنيا للمساهم والمسير السابق للشركة بإبرام عقود دون الأخذ بعين الاعتبار التضخم في أسعار المواد الأولية، ما أدى إلى تهديد استمرارية النشاط، تواجه الشركة ذاتها مشاكل أيضا في استخلاص ديونها المستحقة على زبائنها، فيما تتخبط في مديونية ثقيلة تقدر بـ230 مليون درهم تجاه موردين، إضافة إلى حجوزات تحفظية بقيمة 5 ملايين درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومليون درهم لصالح “مصرف المغرب ليزينغ”، وكذا ديون متفرقة بقيمة 4 ملايين درهم لفائدة موردين آخرين؛ ناهيك عن أقساط غير مسددة ضمن قروض ممنوحة من قبل شركات “إكدوم” و”صوفاك” و”المغربية للإيجار” و”فيفاليس”، وكذا “وفا باي” ومؤسسات أخرى.

وإذا كانت إدارة “البناؤون الشباب” أكدت تواصلها الدائم مع موردين لتسوية الديون فقد اختار عدد منهم القضاء من أجل استخلاص المبالغ المستحقة لفائدتهم، بعد وصولهم إلى نفق مسدود في مفاوضاتهم مع الشركة، التي تهاطلت الدعاوى القضائية ضدها على المحكمة التجارية في الدار البيضاء، بعد رفض البنوك بشكل متكرر تسوية قيمة كمبيالات صادرة عن شركة البناء والأشغال.