يواصل موضوع كتابة أسماء المؤسسات التعليمية والرسمية باللغة الأمازيغية إثارة الجدل في المغرب؛ وهذه المرة من مدينة تطوان، التي أغضبت ترجمة اسم إحدى الثانويات إلى الأمازيغية غضب نشطاء وفاعلين أمازيغ.
واعتبر نشطاء الترجمة التي جعلت المؤسسة التعليمية منها اسما لها، في إطار الالتزام بتفعيل وتنزيل الطابع الرسمي للغة الدستورية في الفضاء العام والمؤسسات العمومية، بعيدة كل البعد عن الاسم الذي تحمل المؤسسة؛ بل واتهموها بتشويه الأمازيغية.
وإلى جانب تطوان، تسجل العديد من الملاحظات على الترجمات التي تلصقها المؤسسات العمومية على واجهاتها؛ الأمر الذي يعتبره البعض “انتقاصا” منها وعدم احترام لتفعيلها بناء على الدستور الذي جعلها بجانب العربية لغتين رسميتين للمملكة تستحقان العناية والرعاية اللازمة.
في تعليقه على الموضوع، قال يحيى شوطا، باحث في اللغة والثقافة الأمازيغية، إنه يصادف، في كثير من الأحيان، كغيره من الباحثين في الأمازيغية “لافتات وعناوين لمؤسسات عمومية مترجمة إلى الأمازيغية بطريقة تشوه الأمازيغية وتفتقد لأي معنى”.
وأضاف شوطا، في تصريح لهسبريس، أن هذه المشاهد “كثيرة مع الأسف، ونبهنا إلى أن هذا الأمر يرجع بالأساس إلى اعتبار الأمازيغية مثل جمرة يحاول الكل قدفها حتى لا يحترق، فينتج عن هذا عجلة في الترجمة؛ بل واستهتار ورغبة في وضع أي شيء على أساس فقط إن يقال بأن هناك استعمالا للأمازيغية”.
وتابع الباحث ذاته مبينا أن المغرب بحاجة إلى “إعادة النظر في الموضوع، وعدم الخطأ في الترجمة بعد دستور 2011 والقانون التنظيمي 26.16؛ وهذا يتطلب في اعتقادي مراجعة اختصاصات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لتشمل إمكانية تغريم وزجر المؤسسات التي لا تراعي الترجمة السليمة للأمازيغية كما هو معمول به في كثير من الدول التي تقدر لغاتها”.
وشدد شوطا على أن على الحكومة مطالبة بأن تتحمل مسؤوليتها في “التزام المؤسسات بالحرص على ترجمة كل لافتاتها ووثائقها لدى المتخصصين من حاملي الشهادات في الأمازيغية”، لافتا إلى أن الكلام يطول الكلام عن هذه “الآفة التي يصعب حصر النماذج التي نجد فيها ترجمات غريبة”، مؤكدا أنها مناسبة لـ”دق ناقوس الخطر لإعادة جدولة الأمازيغية ضمن المشاريع الاستراتيجية، وتحمل الحكومة أساسا مسؤوليتها في تعثره من بداية هذه الولاية الحكومية”.
من جهته، قال عبد الله بادو، فاعل أمازيغي ومفتش تربوي، إن استمرار الاستهتار باللغة الأمازيغية بهذا الشكل “مرفوض، إذ سبق أن نبهنا العديد من المؤسسات إلى ضرورة احترام هذه اللغة كتابة ومعنى”، مؤكدا أن من غير المفهوم أن مسار تدريس اللغة الأمازيغية انطلق منذ سنة 2013 و”ما زالت دائرة إتقان الأمازيغية ضيقة، وترتكب في حقها أخطاء من هذا النوع”.
وأضاف بادو، ضمن تصريح لهسبريس، أن القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية “يُلزم الإدارات والمرافق العمومية والجماعات الترابية بإدراج الأمازيغية في اللوحات المثبتة على واجهاتها أو داخلها، وكذا في وسائل النقل وفي اللوحات وعلامات التشوير في الطرق والمحطات الطرقية ومجمل الفضاءات العمومية”.
وشدد المتحدث ذاته على أن الواقع يبين أن العديد من هذه المرافق والمؤسسات “لا تستعمل اللغة الأمازيغية في عدم احترام تام لمواد الدستور والقانون التنظيمي سالف الذكر”.
واستدرك قائلا: “الملاحظ أن بعض الإدارات التي انخرطت في إدراجها في لوحاتها لا تحترم هذه اللغة؛ إذ لا يعدو الأمر أن يكون ذا طابع شكلي من أجل ذر الرماد في العيون، وتستعين بأشخاص لا يتقنون اللغة الأمازيغية، في حين كان الأجدر بها الاستشارة مع المؤسسات والجمعيات المهتمة بالأمازيغية من أجل تجويد النصوص المكتوبة على لوحاتها”، مسجلا أن أخطاء ترتكب في هذا الصدد “تخل بالحياء العام وتنطوي على استخفاف واضح بالأمازيغية”.
وخلص بادو إلى أن استعمال الأمازيغية “ليس ترفا؛ بل هو حق لجميع المواطنين المغاربة الناطقين بها”، مبينا أن هذا الإشكال يمكن تجاوزه من خلال “تفعيل اختصاصات صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية الذي يُجهل إلى حد الآن برنامج عمله وحصيلته، وكان من الممكن أن يجعل من هذا الأمر ضمن أولوياته”.
