على هامش الذكرى العشرين لصدور مدونة الشغل

يمثل مرور عشرين عاماً على صدور مدونة الشغل في المغرب حدثاً وطنياً بارزاً، يحظى باهتمام مختلف شرائح المجتمع نظراً لأهمية هذا التشريع، خاصة لدى الفئة النشيطة التي تشكل جزءاً مهماً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي. الجميع يتذكر الصعوبات التي واجهت إخراج هذه المدونة إلى حيز الوجود على مدى أكثر من ربع قرن بسبب تباين المواقف بين أطراف العلاقة الشغلية. لكن بفضل الإرادة الملكية السامية، شهدت سنة 2003 انعقاد لقاء ثلاثي الأطراف في ميناء الجرف الأصفر برئاسة جلالة الملك محمد السادس، حيث دعا الأطراف المعنية (الحكومة، النقابات، وأرباب العمل) إلى الإسراع بسن قانون شغل متوازن، يحفز الاستثمار ويضمن حقوق الأجراء.

بعد جلسات طويلة ومفاوضات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، تم التوافق أخيراً على مدونة الشغل التي دخلت حيز التطبيق في 8 يونيو 2004، في لحظة تاريخية مفصلية. لأول مرة في تاريخ البلاد، أصبح للمهتمين بالمادة الاجتماعية مرجع قانوني موحد. هذا التشريع ساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين كانوا يتطلعون إلى قانون شغل واضح يحدد الحقوق والواجبات بشكل دقيق.

مرونة التشريع والمبادئ الأساسية

بلغ عدد مواد مدونة الشغل 586 مادة، وتميزت بالمرونة في مختلف أنواع علاقات الشغل، مع تكريس أسس الحوار الاجتماعي وتدبير النزاعات الجماعية. ومن بين المبادئ الأساسية التي جاءت بها المدونة، نجد تعزيز ثقافة الحوار كوسيلة حضارية لفض النزاعات وتقريب وجهات النظر بين متطلبات الاستثمار واستتباب السلم الاجتماعي. إحدى الآليات المجسدة لهذا الحوار هي المفاوضة الجماعية (المادة 92)، والتي وضعت التشريع الاجتماعي المغربي في مصاف التشريعات الرائدة دولياً.

التحديات والواقع

ورغم أن المدونة حملت مقتضيات متقدمة وعصرية، إلا أن التفاوت الصارخ بين نصوصها وواقع النسيج الاقتصادي المغربي يبقى ملحوظاً، حيث لا يزال التطبيق الفعلي للتدابير الواردة فيها دون المستوى المطلوب. وعلى الرغم من جهود وزارة التشغيل، بما في ذلك حملات المراقبة والبرامج الإصلاحية، فإن تفعيل العديد من البنود، مثل التمثيلية العمالية، لم يتم بالشكل المطلوب.

ضرورة التحديث والتطوير

تشريع الشغل يبقى بطبيعته عرضة للتعديل والتطوير تماشياً مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. لهذا، فإن مرور عقدين على إصدار المدونة يشكل فرصة لتقييم حصيلتها والوقوف على مكامن الخلل. من بين المقترحات المطروحة:

إنشاء مرصد وطني للشغل لمتابعة الإشكاليات المتعلقة بالتشريع الاجتماعي.

توحيد آليات تطبيق بعض بنود المدونة التي تشترط عدداً معيناً من الأجراء لتفعيلها.

تعزيز دور مديريات الشغل وإعطائها صلاحيات أكبر لتدبير نزاعات الشغل الجماعية.

تطوير مساطر معالجة نزاعات الشغل الفردية.

إنشاء آلية للتنسيق بين وزارة التشغيل ووزارة العدل للتعامل مع الصعوبات التي تواجه مفتشي الشغل.

النص على مقتضيات جديدة لأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد والعمل الحر.

تبسيط إجراءات حفظ الصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات وتحديثها بما يواكب التقنيات الحديثة.

في الختام، تبقى العناية بجهاز تفتيش الشغل مطلباً ضرورياً نظراً للدور الكبير الذي يلعبه في استقرار العلاقات المهنية وخدمة الاقتصاد الوطني.