رصيف الصحافة: قرار يمنع ذبح "الأبقار غير المرقمة" بالمجازر في المغرب

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن قرارا بمنع ذبح الأبقار غير المرقمة بالمجازر أثار جدلا وسط مهنيي اللحوم.

بهذا الخصوص، أفاد جواد مهال، فلاح مستثمر في قطاع اللحوم الحمراء، في تصريح للجريدة، بأن تنزيل قرار منع ذبح الأبقار غير المرقمة في المجازر في الوقت الراهن الذي تعاني فيه البلاد من أزمة كبيرة في اللحوم، يعكس بالملموس عدم وعي المسؤولين بحقيقة الظروف الصعبة التي تعيشها أسواق اللحوم في بلادنا جراء قلة رؤوس الأبقار.

وقال مهال إن المتضرر الرئيسي من قرار منع ذبح الأبقار المرقمة، يبقى هو الفلاح البسيط الذي يكافح في أعالي الجبال بالمناطق النائية والصعبة المهمشة لأكثر من سنتين من أجل رعاية عجلة أو عجل بعد الولادة، في الوقت الذي لا تصله لا مساعدات ولا دعم ولا يحظى باهتمام المصالح البيطرية ولا بالفرق المكلفة بترقيم الماشية والأبقار.

وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن موظف شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة اضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري أثناء تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة تخدير واندفاع قوي وعرض أمن المواطنين وسلامة موظفي الشرطة لتهديد باستعمال السلاح الأبيض.

“المساء” أفادت كذلك بأنه إثر الخسائر الجسيمة التي خلفتها الفيضانات التي اجتاحت الجنوب الشرقي، تعالت المطالب بتفعيل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية والالتفات أكثر إلى المناطق التي ظلت مهمشة ولم تستفد من ثمار التنمية.

في هذا الإطار، تساءل الائتلاف المدني من أجل الجبل عن مصير صندوق التضامن ضد الكوارث، ودعا إلى تفعيله بشكل عاجل لضمان تعويض الضحايا، خاصة الذين لا يتوفرون على تغطية تأمينية، وطالب الحكومة بالتحرك السريع والفعال لتقديم الإغاثة العاجلة وتعويض الساكنة المتضررة، خصوصا المزارعين ومربي الماشية الذين تكبدوا خسائر جسيمة.

أما “بيان اليوم” فكتبت أن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي هددت باللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في المعطيات ذات الصلة بالتنوع اللغوي والثقافي التي يتم تجميعها خلال الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المتواصل على مدى شهر شتنبر الجاري.

وطالبت الجمعية بعدم نشر النتائج المتعلقة بالتنوع اللغوي المغربي، لعدم استناد طريقة تجميعها إلى أساس دستوري وقانوني، مؤكدة استحالة استثمار هذه المعطيات في إعداد سياسات عمومية لغوية وثقافية، لا سيما في مجالي التعليم والإعلام، وذلك لعدم استناد استمارات الإحصاء إلى المفاهيم القانونية الواردة في دستور المملكة الجاري به العمل وكذا القوانين التنظيمية ذات الصلة المنشورة في الجريدة الرسمية.

الجريدة نفسها أوردت أن عملية الإحصاء التي تجري طيلة الشهر الجاري بجهة الشرق تعرف تعبئة قوية لفرق البحث والإحصاء، وإشراك مختلف المصالح والمؤسسات المعنية للتغلب على مختلف الإكراهات التي يمكن أن تواجه نجاح هذه العملية المحورية.

وفي هذا الإطار، أكد المشرف الإقليمي على عملية الإحصاء بإقليم جرسيف، فيصل الهول، أن عملية جمع المعطيات والبيانات في إطار الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى 2024 بإقليم جرسيف الذي يمتاز بطابعه القروي وشساعة مساحته، مستمرة بشكل سلس وفي ظروف جيدة وأجواء مطبوعة بالحماس والمسؤولية والالتزام، وكذا بتجاوب تلقائي وجاد وواسع من طرف المواطنين بالمجالين الحضري والقروي.