علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتحرك فعليا من أجل الكشف عن رأيه بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأكدت مصادر الجريدة أن المجلس الذي تشرف عليها آمنة بوعياش وجه دعوات للنقابات المركزية للحضور غدا الجمعة في مائدة مستديرة قصد التداول ومعرفة وجهات نظر مختلف الفاعلين، بما يشمل ممثلين عن وزارة التشغيل وخبراء وباحثين، وجمعيات لها علاقة بهذا الموضوع.
وأكد مصدر لهسبريس من داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، مسجلا أن “المشاورات التي يحتضنها المجلس يوم غد سيحضرها أيضا وفد عن الباطرونا، أي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك لمعرفة جميع التصورات قصد استكمال الإعداد لرأي المجلس والكشف عنه قريباً، فهو نسبيا جاهز في انتظار أن يكتمل”.
وكان رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، راسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل أسابيع لمعرفة رأيه، إلى جانب، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهو ما يتطلع المجلس للكشف عنه من خلال التركيز على الخلفية الحقوقية عبر الاستماع إلى الأطراف المتدخلة بشأن كل ما يتعلق بممارسة حق الإضراب.
وبعد صدور الرأي الاستشاري لـ”مجلس الشامي”، الذي كان “منصفاً للحركة النقابية”، وفق تعبير قيادات في كبريات التنظيمات العمالية المغربية، فإن النقابات تعوّل بالضرورة وفق قولها على “مجلس بوعياش” ليكون “حجّة أخرى ضد الحكومة، من أجل التراجع عن المقتضيات الخطيرة التي تكبل حق الإضراب الواردة في مشروع القانون”.
