اي دولة فيها اقتصاد رسمي وحاجة جمبها كده اسمه اقتصاد سري أو غير موجود على سيستم الحكومة وبتختلف نسبته من بلد لبلد لكن لما الاقتصاد غير الرسمي يتجاوز الاقتصاد الرسمي تبقي مشكلة كبيرة وفيه خلل كبير في المنظومة.. ايه اللي بيحصل في مصر دلوقتي وايه حكاية الاقتصاد السري اللي في البلد وحجمه وصل كام.. تعالوا نشوف إيه الحكاية في الفيديو ده خليكم معانا للآخر
من حوالي سنتين وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط طلع واتكلم عن الاقتصاد الموازي أو السري أو الغير رسمي وقال رقم خطير جدا وهو إن حجم الاقتصاد الموازي في مصر بيوصل 55% من حجم اقتصاد مصر الرسمي، والنسبة دي بتزيد لحوالي 60% في بعض الدراسات وهي نسبة كبيرة جداً مقارنة بالدول النامية التانية.
طيب الأول إيه هو الاقتصاد الموازي في البلد؟
هو ببساطة حضرتك اي نشاط اقتصادي مش متسجل على سيستم الحكومة أو مش موجودة في كمبيوتر مصلحة الضرائب او حاصل على ترخيص أو أوراق يعني انتوفكرت تعمل مشروع فروحت عملت من نفسك من غير اي اجراءات ولا مستندات تدل على نشاطك التجاري ولا بتدفع رسوم تراخيص ولا ضرايب.. بس خلينا نفرق بين الاقتصاد الغير رسمي والاقتصاد الغير مشروع لأن مش معني أننا بنقول غير رسمي يبقي النشاط نفسه مجرم لكن الجريمة انك مبلغتش أو سجلت مشروعك يعني مثال بسيط لو عملت مشروع تربية دواجن مثلا بس من غير اي تراخيص هنا تربية الدواجن مش جريمة لكن عدم تسجيل النشاط هو اللي جريمة وهكذا .
وعشان كده بنقول أن ورغم الاقتصاد غير الرسمي بيضر الدولة جدا من ناحية العوايد الضريبية لكن بيفضل جزء مهم واساسي في الاقتصاد المصري وكفاية تعرف إنه بيساهم في الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات وارقام رسمية حكومية بما يعادل من 40 إلى 50 % والنسبة دي بتعادل من 2.6 إلى 3 ترليون جنيه من ناتج الاقتصاد الرسمي البالغ 6.4 تريليونات حسب أرقام العام المالي 2021 ودا غير إن مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أصدر دراسة بحثية مهمة عن الاقتصاد غير الرسمي أو مش مسجل وقالت إن النشاط الاقتصادي دا بيستوعب حوالي 50% من قوة العمل البالغة 29.3 مليون فرد يعني نص العمالة في مصر كلها شغالة في القطاع الغير رسمي دا.
طيب ايه مشكلة الاقتصاد الغير رسمي في مصر؟
طبعا اي حاجه خارج نطاق القانون بتبقي مشكلة كبيرة وفي حالة الاقتصاد الغير رسمي الدولة بتفقد مليارات الجنيهات كل سنة كان ممكن تحصلها من الضرائب والرسوم ومقابل التراخيص وبقية الإجراءات ودي طبعا خسارة كبيرة لموازنة الدولة في العموم مع العلم أن حصيلة الضرايب دي بتروح وزارة المالية وبتصرف منها على المرتبات والمعاشات وبرامج الحماية وغيرها وبالنسبة لحجم الاقتصاد الغير رسمي والارقام اللي قلنا عليها كده يبقي نص ميزانية مصر ضايعة أو مش بتتحصل وتاني حاجة إن الاقتصاد غير الرسمي الاحصائيات فيه بتكون مش دقيقة وعشان كده بتعرقل اي خطط للدولة بخصوص التنمية ومسار الاقتصاد لانك بتتعامل مع سوق مش موجود عندك على شاشة الكمبيوتر.
الموضوع ليه بعد أمن قومي كمان وهو إن الاقتصاد غير الرسمي بيبقي باب خلفي لجرايم تانية زي غسل الأموال واخفاء مصادر الفلوس المشبوهة في أنشطة اقتصادية الدولة متعرفش عنها حاجة ودا عشان أصحاب الفلوس دي بيخافو يحطوها في البنوك وعشان محدش يسألهم من اين لك هذا وكمان خطورة الاقتصاد الموازي أنه ضخم وفيه حركة أموال كبيرة ودا بيشوش على رؤية الحكومة للسيولة النقدية والتضخم وبتدي إشارات غلط بناء عليها ممكن يطلع بيها قرارات حكومية تسبب أزمة.
طبعا الدولة شغالة كتير على شرعنة ودمج الاقتصاد الغير مسجل دا عشان تضمه للمنظومة الموحدة وتحقق مليارات الجنيهات كل سنة ودا غير أن وجود ارقام رسمية هيساعد في رسم خطط الإصلاح الاقتصادي السليمة وتوجيه السياسات الاقتصادية والمالية بشكل صحيح.
