اعتبرت المنظمة المغربية لحماية المال العام، خلال اجتماع لمكتبها التنفيذي الثلاثاء بالرباط، أن “مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي صادق عليه مجلس الحكومة ردة وانتكاسة حقوقية، وضرب عرض الحائط الخطب الملكية السامية ومقتضيات دستور 2011 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وأهابت المنظمة سالفة الذكر، ضمن بيان مقتضب توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، بـ”كافة المناضلات والمناضلين عبر ربوع المملكة المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم السبت 21 شتنبر 2024 ابتداء من الساعة الخامسة أمام مقر البرلمان”، مشيرة إلى “المصادقة على البرنامج النضالي الترافعي ضد سياسة التضييق على المجتمع المدني في محاربة الفساد التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية، وخصوصا المادة الثالثة منه”.
وعبر المكتب التنفيذي للمنظمة ذاتها خلال هذا الاجتماع، وفق البيان، عن “اعتزازه بكل مناضليه عبر ربوع الوطن الحبيب”، مشددا في الوقت ذاته على أن “المخاطب الوحيد للمنظمة المغربية لحماية المال العام هي هياكلها كما صادق عليها المؤتمر الأخير: المكتب التنفيذي، المجلس الوطني والمكاتب الجهوية، وما عدا ذلك فهو تعد على المنظمة وانتهاك لحرمتها وانتحال للصفة”.
واستنكر البيان ما وصفه بـ”إقحام المنظمة في مزايدات سياسية لا علاقة لها بها لا من قريب ولا من بعيد”، مضيفا: “وإذ يستنكر المكتب التنفيذي هذه الممارسات فإنه يعبر عن تمسكه بحقه في اللجوء إلى القضاء، الذي يثمن مجهوداته التي تعكس الإرادة الملكية السامية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وترشيد نفقاته، وتخليق الحياة العامة”.
