"الكتاب" يرصد مظاهر غلاء المعيشة

عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري الثلاثاء، وتداول في القضايا السياسية المدرجة في جدول أعماله، حيث تَرحَّمَ، في البداية، على أرواح ضحايا الفيضانات التي تشهدها عددٌ من أقاليم بلادنا خلال هذه الفترة، ولاسيما في الجنوب الشرقي، وتوجَّهَ بأحر التعازي إلى العائلات المكلومة بفقدان أفرادٍ منها في هذه الكارثة الطبيعية.

وأعرب الحزب السياسي ذاته، ضمن بلاغ له، عن إشادته بـ”عمليات التدخل الفوري للسلطات العمومية، الإدارية والمنتخَبة، وبالتآزر السائد بين الأسر في المناطق المتضررة”، ودعا الحكومة إلى “مزيدٍ من العناية بالأسر والدواوير والجماعات المنكوبة، وبلورة برنامج استعجالي وفعَّال من أجل مساعدة المناطق المتضررة وسكانها، وفي مقدمتهم الفلاحون الصغار، على تجاوز التداعيات السلبية والخسائر المادية الفادحة التي نتجت عن هذه الفيضانات، بما في ذلك تفعيل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”.

في هذا الإطار أكد التنظيم السياسي ذاته أن “تداعيات مثل هذه الكوارث الطبيعية تُبرهن على الحاجة المُلِحَّةِ إلى النهوض أكثر باللامركزية وبالمقاربات الترابية، وإلى مراجعة وتطوير السياسات العمومية والبرامج المخصَّصة لتقليص التفاوتات المجالية، بما يضمن نجاعة أكبر ووقعاً أعمق على المناطق التي لم تستفد بالقَدْرِ نفسه من ثمار المسار التنموي الوطني، وأساساً من حيثُ البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية”.

واستحضاراً للتحذيرات العلمية من تصاعُد الظواهر القصوى الناجمة عن التغيرات المناخية، أكد البلاغ على “ضرورة الارتقاء بسياسة تدبير المخاطر الطبيعية ببلادنا، وذلك ارتكازاً على التقدم الذي حققته البلاد على مستوى سياسة رصد واستباق الكوارث الطبيعية، بهدف تقليل الخسائر، كما على مستوى آليات ووسائل تدبير ومُعالجة آثارها بشكل بَعْدي”.

كما أثار المصدر ذاته مجَدَّدًا انتباه الحكومة إلى “ضرورة تسريع كافة العمليات المرتبطة بإنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، بعد مرور سنة كاملة على وقوعه، والحرص على تجاوز التأخر المسجَّل، وعلى تنفيذ هذا البرنامج وفق مبادئ الحكامة الجيدة، وفي احترامٍ تام للخصوصيات التعميرية والمعمارية المحلية”.

وبالمناسبة أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على مضامين وثيقته الاقتراحية التي أنتجها وعَـمَّمها غداة زلزال الحوز، “إسهاماً منه في رفع تحديات التنمية والقضاء على مختلف مظاهر الهشاشة والفقر، ولاسيما بالمناطق القروية والجبلية”. وتقوم الوثيقة المذكورة على “أسس: الديمقراطية التشاركية والشفافية والمقاربة الجماعاتية؛ ثم ضرورة بلورة إستراتيجية تنموية شاملة لكافة العالم القروي والمناطق الجبلية؛ مع الارتكاز على البحث العلمي والمصاحبة التقنية والقانونية، وعلى إعادة المكانة لسياسة إعداد التراب الوطني”.

من جانبٍ آخر تداول المكتبُ السياسي نفسه، من جديد، في “المظاهر المتعددة لارتفاع كلفة المعيشة، وغلاء أسعار جل المواد الاستهلاكية والخدمات”، موردا أن “هذا الأمر يُثير قلقاً متواصلاً لدى الأسر المغربية على اختلاف مستوياتها، ولاسيما بالنسبة للفئات المستضعفة وللطبقة الوسطى”، ونبه الحكومة من أجل “التحرك العاجل والفعال، بغاية وقف نزيف القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال اتخاذ إجراءاتٍ قوية وذات أثرٍ إيجابي ملموس على جيوب المواطنات والمواطنين، لاسيما في ظل التأثيرات السلبية المُضاعَفَة لسنوات الجفاف المتتالية ولارتفاع معدلات البطالة”.

كما تطرق الاجتماع إلى “معاناة الأسر المغربية جراء الغلاء الفاحش لمستلزمات الدخول المدرسي، بما يُرهق كاهلها بنفقاتٍ تتجاوز حدود القدرة على التحمُّل، رغم بعض التدابير الحكومية الهامة، لكن غير الكافية، كإعفاء الأدوات المخصصة للاستعمال المدرسي من الضريبة على القيمة المضافة، وتخصيص 200 إلى 300 درهم كدعمٍ مالي إضافي للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر برسم الدخول المدرسي”.

وأورد البلاغ أن “هذه التدابير، على أهميتها، فإنها لا ترقى إلى أن تشكل جواباً شافياًّ من الحكومة عن الصعوبات المادية الكبيرة التي تواجه الأسر المغربية بمناسبة الدخول المدرسي، خاصة في ظل حذف الحكومة برامج اجتماعية سابقة هامة، كبرنامج مليون محفظة وبرنامج تيسير، وفي ظل ضُعف مراقبة ممارسات قطاع التعليم الخصوصي، وأيضاً في ظل الاختلالات العميقة التي يعرفها سوقُ الكتاب المدرسي كما سجل ذلك مجلس المنافسة”.

كما أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تخوفه من أن تؤدي هذه الإكراهات المادية المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي إلى تفاقُم أزمة الهدر المدرسي، وخاصة في المجالات القروية وفي صفوف الفتيات، وبالتالي إلى توسيع دائرة الشباب الذي يُــوجدون في وضعية “لا شغل لا تكوين لا تعليم” NEET.

ودعا الحزبُ ذاته الحكومةَ إلى “تسريع وتيرة الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، من أجل تحقيق مدرسة عمومية توفر الجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص، وذلك ارتكازاً على المجهودات المبذولة، إنْ على مستوى أوضاع أسرة التعليم، أو على صعيد البنيات التحتية، أو من حيثُ السعي نحو الارتقاء بالمناهج والبرامج وتحسين مستوى تعلُّمات التلميذات والتلاميذ”.

وفي ما يتعلق بالحياة الداخلية للحزب، في علاقةٍ براهنية الأوضاع العامة على الصعيد الوطني، تدارس المكتبُ السياسي وأقَرَّ محاور الأنشطة والمبادرات التي ستشكل برنامج عمل فترة الدخول السياسي. ويتضمن هذا البرنامج، ذو الأهداف السياسية والإشعاعية والتنظيمية، جامعة سنوية، ومبادراتٍ سياسية، ولقاءاتٍ موضوعاتية، وإنتاج وثائق اقتراحية؛ فضلاً عن مواكبة مبادرات وأنشطة منظمات الحزب، والسعي نحو تقوية فعالية مختلف آلياته.