أفادت تقارير إعلامية دولية بأن محكمة الاستئناف في مدينة فرساي الفرنسية أصدرت، الأربعاء، حكما مشددا ضد سيدي الحيمر، الرئيس السابق لبلدية مونت لا جولي (إقليم إيفلين)، ونجل عضو جبهة البوليساريو المقيم في المنطقة، وذلك بعد رفع العقوبة الأولية التي كانت قد صدرت في يناير الماضي من سنة حبسا موقوف التنفيذ إلى سنتين، واحدة مع التنفيذ، بتهمة محاولة التأثير على الشهود.
وحسب المصادر ذاتها، فإن تفاصيل هذه القضية تعود إلى واقعة حدثت في سوق فال فوريه، حيث وُجهت لسيدي الحيمر تهمة ممارسة الضغوط على بائعة كانت تنوي الإبلاغ عن تصرفات غير قانونية لبعض الموظفين المسؤولين عن السوق، بحيث اعتبرت المحكمة أن المتهم حاول منعها من تقديم شهادتها ضد هؤلاء الموظفين.
ووفقا لقرار المحكمة، فإن سيدي الحيمر سيقضي عقوبته بالسجن في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية لمدة عام، مع التصريح بعدم الأهلية للمشاركة في الحياة السياسية لمدة خمس سنوات، وهو الشيء الذي سيضع حدا لمسيرته السياسية على المدى القريب.
وذكرت المصادر ذاتها أن “الحيمر تربطه علاقات مشبوهة ببعض العناصر التابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية المتواجدة في منطقة مانتوا، وهو الأمر الذي آثار العديد من التساؤلات في صفوف الجالية المغربية المقيمة في فرنسا”، لافتة إلى أن “الحيمر يشغل منصب رئيس إحدى الجمعيات التي تخطط لتنظيم أنشطة مستقبلية بالتعاون مع مدينة مغربية، رغم التحديات القانونية التي يواجهها”.
حري بالذكر أن هذا الحكم الصادر صباح الأربعاء ينهي فصلا مهما من المشكلات القانونية التي لاحقت الرئيس السابق، الذي سيفرض عليه التعامل مع هذه التبعات خارج الساحة السياسية التي ظل ناشطا فيها لسنوات عديدة.
