تسلل "شهادات تسوية جبائية مزورة" إلى الأسواق يستنفر محاسبين ومقاولات

علمت هسبريس من مصادر مهنية تسلل “شهادات تسوية جبائية” Attestation de régularité fiscal مزورة إلى الأسواق حاليا، في محاولة للالتفاف على القيود التي فرضها الإجراء الجديد الخاص بالحجز من المنبع للضريبة على القيمة المضافة (RAS)، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز الماضي، موضحة أن محاسبين صدموا خلال عملية تدقيق روتينية باستخدام شهادات ثبت زيفها بعد التحقق من الفضاء الخاص بها بالموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب.

وأضافت المصادر ذاتها أن “شهادات التسوية الجبائية” المرصودة تعود إلى مقاولات صغيرة، حاولت تحصيل مبالغ فواتير من شركات قدمت لها خدمات، وتواجه في الوقت نفسه مشاكل مع مصالح المديرية العامة للضرائب، بسبب تخلفها عن أداء مستحقات جبائية سابقة، ما شكل سببا مباشرا في عدم حصولها على الشهادة المذكورة، مؤكدة أن مقاولات كبرى أقرت إجراءات استباقية ضد أي محاولة احتيالية بواسطة الوثيقة المذكورة، وراسلت قبل يوليوز الماضي جميع مزوديها ومورديها بضرورة الإدلاء بالشهادة الجبائية المستخرجة من الموقع الإلكتروني للمديرية، فاستبعدت عددا كبيرا منهم على هذا الأساس.

وأكدت مصادر الجريدة أنه رغم تمديد فترة الصلاحية الخاصة بالوثيقة الجبائية إلى 6 أشهر إلا أن عددا من المقاولات الصغيرة وجدت صعوبة في التعامل مع الإجراء الجديد الخاص بالحجز من المنبع للضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى لجوئها إلى المعاملات بـ”النوار”، بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المصالح الضريبية، ومشددة على أن الإجراء المذكور ضيق الخناق على المتلاعبين بالفواتير والمتملصين من أداء الضريبة، إذ بدأت أولى النتائج تظهر خلال الشهرين الماضيين، من خلال ارتفاع قيمة عائدات الضريبة على القيمة المضافة المحصلة.

وتم إقرار إجراء الحجز من المنبع للضريبة على القيمة المضافة بهدف رفع مستوى التحصيل الجبائي، من خلال تقليل مخاطر التهرب الضريبي وضمان التزام أفضل من قبل المقاولات بواجباتها الضريبية. ويفرض هذا الإجراء على المقاولات الملزمة الاحتفاظ بجزء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مورديها، والقيام بتحويلها مباشرة إلى الإدارة الضريبية، وذلك بهدف ضمان تحصيل ضريبة القيمة المضافة وسدادها، دون الاعتماد على حسن نية المقاولات التي تجمع هذه الضريبة نيابة عن الدولة.

وكشفت مصادر هسبريس بروز أهمية “شهادات التسوية الجبائية” في الحالات التي يكون فيها المورد شخصا طبيعيا، إذ يخضع للحجز من المنبع للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 75 في المائة عند تقديمه الشهادة المذكورة، فيما ترتفع نسبة الحجز المطبقة إلى 100 في المائة بغياب هذه الشهادة، موضحة أنه إذا كان مقدم الخدمة شخصا معنويا يزود مثيلا له من حيث الصفة القانونية فيستثنى من الحجز من المنبع، خصوصا في ما يتعلق بالبيوع المنجزة والخدمات المقدمة من طرف متعهدي الاتصالات، والخدمات التي يقدمها كل عون أو وسيط أو سمسار في مجال التأمين، والعمليات الأخرى التي يقل أو يساوي مبلغها خمسة آلاف درهم في حدود خمسين ألف درهم عن كل شهر، وعن كل مورد للسلع والأشغال والخدمات.