الاستثمارات السعودية فى مصر.. علاقات الأشقاء

حققت زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للمملكة العربية السعودية التى جرت خلال الأسبوع الجارى العديد من المكاسب الاقتصادية، فضلاً عن توطيد علاقات التعاون بين البلدين، وهذه المكاسب الاقتصادية هى نتاج جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل إزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار والتيسير على المستثمرين، وما توليه الحكومة المصرية من أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادى مع السعودية والحرص على تذليل الصعوبات التى تواجه المستثمرين السعوديين.
هذه الزيارة تؤكد متانة العلاقات التى تجمع بين القاهرة والرياض وأواصر الأخوة التى تربط الشعبين الشقيقين، وتستهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى ظل التعاون الوثيق بين الجانبين فى شتى المجالات، وهنا أثمن الجهود المبذولة التى ساهمت فى الانتهاء من إعداد بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، وما تبذله الحكومة المصرية من جهود، حيث نجحت فى إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين فى مصر، ووفقا لما أعلنه رئيس الوزراء أنه تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التى تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة، وهو جهد كبير ينم عن رغبة حقيقية فى إزالة أى معوقات تواجه الاستثمار، بما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات.
كان من أهم نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولى للسعودية ما أعلنه ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، عن قيام «صندوق الاستثمارات العامة السعودى» بضخ استثمارات فى مصر بإجمالى 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، وهى خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصرى وستساهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاج، وستحقق العديد من المكاسب الاقتصادية لمصر أبرزها الحفاظ على ثبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى دون ارتفاع خلال الفترة المقبلة، وزيادة تدفق النقد الأجنبى وتوفير العملة الصعبة، وتعزيز قدرة الحكومة على استكمال المشروعات التنموية دون التأثير على الاحتياطى النقدي، فضلاً عن التشجيع على جذب مزيد من الاستثمارات السعودية والأجنبية إلى مصر وما يترتب على ذلك من إقامة مشروعات استثمارية تنموية وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.
إن ضخ 5 مليارات دولار استثمارات سعودية كمرحلة أولى من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودى سيؤدى إلى زيادة ثقة المستثمرين العرب فى مدى الاستقرار الاقتصادى والأمنى الذى تتمتع به مصر حاليا، بجانب التأكيد على نجاح الجهود المصرية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين من خلال التيسيرات والحوافز المقررة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
ومن المكاسب الاقتصادية التى ستتحقق خلال الفترة المقبلة الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، إضافة إلى أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية ستوفر جميع التيسيرات للشركات وتمثل طمأنة للمستثمرين، مما يعزز تدفق مزيد من الاستثمارات، كما سيزيد حجم التبادل التجارى بين الدولتين بنسبة كبيرة، إضافة إلى تحويل الودائع السعودية الموجودة فى مصر والمقدرة بنحو 10,3 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة تضخ فى شرايين الاقتصاد المصري، وهذه الخطوة تقلل من حجم الدين الخارجى على مصر، ويقلل من الالتزامات الخارجية وتدعم العملة المحلية وتدعم السوق المحلي، وتزيد من صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
كما أن الاستثمارات السعودية فى مصر تكشف عن تزايد روابط علاقات التعاون بين مصر والسعودية، وأن مصر عادت قبلة المستثمرين العرب والملاذ الآمن لأموالهم وضخها فى السوق المصري، خاصة بعد صفقة مشروع رأس الحكمة، ومن المهم والضرورى أن توجه هذه الاستثمارات لإقامة مشروعات إنتاجية فى القطاع الصناعى على وجه التحديد، وكذلك إقامة مشروعات سياحية وغيرها.
إن تحرك مصر والسعودية فى اتجاه تحقيق الشراكة والتكامل الاقتصادى والصناعى بين الدولتين فى العديد من الصناعات مثل السيارات والأدوية والصناعات الغذائية والثروة التعدينية وغيرها، إضافة لرفع قيمة التبادل التجارى بينهما، يحقق مكاسب وعوائد اقتصادية كبيرة لاقتصاد البلدين، خاصة أن مصر سوقا واعدة وكبيرة وتتمتع بموارد طبيعية كالمواد الخام ويتوافر بها الأيدى العاملة وكافة الإمكانيات المتاحة للمستثمرين.
ختاماً.. إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية تعد زيارة ناجحة ومهمة وفى توقيت مناسب لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين، وتحقيق التكامل الصناعي، خاصة أن الدولتين تستهدفان تكامل التنمية وتعظيم الإمكانيات.