ليه الحكومة أطلقت حزمة من التيسيرات الضريبية في الفترة دي، هل الموضوع له علاقة بأولويات ولا في هدف تاني هتعلن عنه قريب.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده.
في الفترة الأخيرة، الحكومة المصرية نفذت مجموعة من التيسيرات أو التسهيلات الضريبية، وأعلنت عنها وزارة المالية، وقالت إن الهدف منها تخفيف الأعباء علي الممولين وتحقيق العدالة الضريبية.
والتسهيلات الضريبية دي عبارة عن محفزات لرجال الأعمال عشان الحكومة تشجع الاستثمار، وكمان تحسن العلاقة معاهم، ودي من ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة الجاية، ومن ضمن التسهيلات نظام ضريبي مبسط لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه، ودي هتخصص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال والفرى لا نسرز وغيرهم.
كمان الحكومة دلوقتي بتستهدف تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي اللي هو متمثل في الأشخاص والشركات في الاقتصاد الرسمي الحكومي، من خلال حزمة من التسهيلات، وكمان هتسمح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021-2023 من غير غرامات.
كل ده هدفه تخفيف الأعباء علي الممولين وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي وتحسين الصورة الذهنية لبيئة العمل والاستثمار.
ومعروف إن وزارة المالية بتسعي لفتح صفحة جديدة مع الممولين وتمد جسور الثقة، عشان تشجع المستثمرين، ومش بس كده ده كمان تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأن كل ده بييدعم توجه الدولة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي عشان الاقتصاد ينتعش.
ومن ضمن التيسيرات، تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحات الإقرار الضريبي الخاص بضريبة الدخل، وده كان بيمثل عبء على ناس كتير من رواد الأعمال وأصحاب الحرف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ضيف على ده، إنه تم تبسيط وتقليل البيانات المطلوبة عند إعداد الإقرار الضريبي، وده كان "أوبشن" لازم تلتزم بيه الشركات والأفراد لما يجوا يقدموا كل سنة الإقرار الضريبي بتاعهم.
كمان أي حد مقدرش يقدم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية، يقدر يقدمها خلال مدة زمنية محددة من غير توقيع غرامات وعقوبات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020، وده بيعتبر يعد فرصة كويسة للمتأخرين.
ومن هنا نقدر نقول إن الدعم اللي بتقدمه الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة دلوقتي هيعزز دور رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهينهي المنازعات الضريبية المتراكمة بسرعة، وبكده هيحصل نوع من الثقة بين مجتمع الأعمال ووزارة المالية، وكل ده هيؤدي بالتأكيد لحدوث نهضة للاقتصاد المصري وتحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية.
