في آخر مستجدات ملف مجموعة الخير بطنجة، الذي يتابع فيه 15 شخصا في حالة اعتقال بينما لا يزال آخرون في حالة فرار من العدالة، يواصل قاضي التحقيق الاستماع إلى أصحاب الشكايات.
ووفق مصادر قريبة من الملف، فإن أصحاب الشكايات، الذين يقدر عددهم بالمئات، يقدمون أمام قاضي التحقيق المعطيات والأدلة التي تثبت التهم التي يوجهونها إلى القائمين على مجموعة الخير الذين استلموا منهم مبالغ مالية مهمة.
وحسب المصادر ذاتها، فإنه يرتقب أن تستمر هذه العملية خلال الأسبوع المقبل، بالنظر إلى العدد الكبير من الشكايات. وقد واجه قاضي التحقيق المتهمين مع أصحاب الشكايات بشأن التهم وطريقة جمع الأموال وتوزيعها.
وكان عدد الموقوفين على ذمة الملف الذي يشغل الرأي العام الوطني ارتفع، الأسبوع الماضي، إلى 15 شخصا، ضمنهم 12 امرأة، و3 رجال، في الوقت الذي مازال فيه البحث جاريا عن رئيسة المجموعة “يسرى” و”أدمينات” كبيرات كن على صلة مباشرة بالمنخرطات وتسلمن مبالغ مالية كبيرة منهن في إطار عمل المجموعة.
وذكرت المصادر ذاتها أن رئيسة المجموعة التي ينادي العديد من الضحايا بضرورة توقيفها رفقة “أدمينات” كبيرات كن على صلة مباشرة بها، مازالت في حالة فرار من العدالة إلى جانب أخريات يتواصل البحث عنهن في إطار الجهود التي تبذل على مستوى هذا الملف.
وكان الأسبوع الماضي قد شهد عقد أول جلسة تمت فيها مواجهة المتابعين في حالة اعتقال على ذمة الملف مع بعض المشتكيات أمام قاضي التحقيق، توقعت مصادر هسبريس أن تكون قد انصبت على بسط طريقة اشتغال المجموعة وكيفية تحصيل المبالغ المالية والمساهمات وتوزيعها.
يشار إلى أن القضية المثيرة للجدل عرفت تقديم مئات الشكايات، في الوقت الذي تفيد التوقعات بأن عدد الضحايا يقدر بأزيد من مليون شخص من مختلف المدن المغربية، ومغاربة العالم من دول أوروبية، هي بالأساس إسبانيا وبلجيكا وهولندا، فضلا عن ضحايا محتملين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، كما أن القضية سجلت جمع عشرات مليارات السنتيمات التي يطالب بها الضحايا في القضية متشعبة الخيوط.
ويسيطر الترقب على الشارع الطنجاوي وعائلات الضحايا والمشتكين من مختلف المدن ومغاربة العالم بخصوص ما ستسفر عنه التحقيقات، وسط تعالي الأصوات المطالبة بتسريع القبض على رئيسة المجموعة يعتقد الضحايا أن من شأنه توضيح الكثير من المعطيات واختصار المدة الزمنية التي ينتظر أن يستغرقها الملف.
