قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “طلب البرلمان من الحكومة المثول في القبّة قصد المساءلة على خلفية أحداث الفنيدق ليس مشكلا، فالمؤسسة التشريعية لها الحق في مراقبة عمل الحكومة، والأخيرة تمتثل”، مردفا: “البرلمان يقوم بدوره، وهذا أمر إيجابي. لا مشكل عند الحكومة في التجاوب في إطار القانون”.
بيتاس، متحدثاً من اللقاء الصحافي الأسبوعي، أوضح أن “الصورة المتداولة إثر إحباط محاولة الاقتحام الجماعي للمعبر الحدودي (بين الفنيدق وسبتة المحتلة) هي موضوع تحقيق من طرف الأجهزة المختصة”، مشيرا إلى أن “الموضوع مؤسف”، وزاد: “يعرف الرأي العام أن الهجرة متواجدة في مختلف الدول، ونراها تتكرر في مجموعة كبيرة من الدول”.
وتابع الوزير ذاته: “ارتباطا بالموضوع يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتعبئتهم. وفي إطار محاربة دعوات التحريض على الهجرة السرية تم تقديم 152 شخصا أمام أنظار العدالة، وتم إفشال كل المحاولات”.
وأوضح المسؤول الحكومي نفسه أن “عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة غير القانونية بلغ ما يناهز 3 آلاف شخص”، منوها بما أسماها “المهنية الكبيرة التي تعاملت بها القوات العمومية، في احترام تام للضوابط القانونية”، إذ “اتسمت بالحكمة، وحرصت على سلامة هذه الفئة، إذ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في صفوف المرشحين للهجرة”.
" frameborder="0">
