"نقابيو سامير" يدعمون العمال والدولة

لم تمرّ المستجدات الأخيرة في ملف “التحكيم الدولي” في قضية مصفاة تكرير البترول بالمحمدية دون إثارة تفاعُل من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، العضو في النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، معلناً أنه “يتمسك بحماية مصالح الدولة وحقوق العمال بهذه الشركة التي مازالت في طور التصفية القضائية” لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

حسب ما توفر لهسبريس من معطيات، فقد نوقشت المستجدات الأخيرة، التي تمثلت في تقديم الطرفين المغرب ومجموعة “كورال” القابضة، المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي، مُذكرتيْن إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (التابع لمجموعة البنك الدولي)، بتاريخ 3 شتنبر الجاري، من أجل المطالبة بمراجعة القرار الصادر عنه في شأن النزاع المفتوح بين الطرفين، (نوقشت) باستفاضة في “الاجتماع الافتتاحي للموسم الاجتماعي 2024-2025” للنقابة سالفة الذكر.

وحسب مخرجات الاجتماع، التي تضمنها بلاغ في الموضوع توصلت به هسبريس، فإن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، العضو في النقابة الوطنية للبترول والغاز، تداوَل في “الوضعية الراهنة المتسمة بطور التصفية القضائية”، متعاطياً مع “التداعيات السلبية للتوقيف المستمر لتكرير البترول بمصفاة المحمدية على مصالح المغرب وحقوق الأجراء والمدينة”.

كما ناقش “نقابيو سامير” ما وصفوه بـ “التهرب المفضوح للحكومة من مسؤوليتها في الإنقاذ والحد من تلاشي أصول الشركة وضياع الثروة البشرية”، بشكل جعل أسعار المحروقات ترتفع مؤثرة على “القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.

المصدر ذاته أشار إلى “استعراض المبادرات والمساعي التي قامت وتقوم بها النقابة منذ وقبل تعطيل الإنتاج بالشركة”، واصفا الوضعية التي دخلتها مصالح المغرب وحقوق العمال بـ”الحرجة”.

وجددت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز عبر مكتبها النقابي الموحد بشركة سامير، “تحميل المسؤولية للحكومات المتعاقبة، منذ الخوصصة حتى اليوم، في الخسارات الرهيبة التي تكبدها المغرب في ملف شركة سامير”، مؤكدة “مسؤولية الحكومة الحالية في استعجال استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية وإنقاذ كل المصالح والحقوق المرتبطة بها واسترجاع كل الأموال المنهوبة ومتابعة المتورطين في ذلك”.

ولفتت الهيئة ذاتها إلى أن “الوحدات الإنتاجية بالشركة مازالت قادرة على العودة لتصفية البترول وتوفير زهاء 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من المواد النفطية، عبر كل الأشكال المختلفة، ومنها تفويت أصول الشركة للدولة بصفتها صاحبة أكثر من 80 في المائة من ديون الشركة”.

“لا علاقة بين مسطرة التصفية القضائية لشركة سامير ومواجهة الدولة في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، ولا يمكن لهذه الذريعة أن تعفي الحكومة من مسؤوليتها التقصيرية”، يقول البلاغ ذاته، مسجلا أن المكتب “اعتبر أن سوء تدبير الملف من أصله هو السبب في الخسارات التي يؤديها المغرب (أكثر من 100 مليار درهم)، ومنها المؤاخذة في التحكيم الدولي بمبلغ 150 مليون دولار”.

في سياق متصل، ندد نقابيو المصفاة بما وصفوه “الاستمرار في حرمان العمال من التمتع بحقوقهم الكاملة، وفق ما تنص عليه الاتفاقية الجماعية للشغل في إطار الإذن باستمرار النشاط، ولا يقبل بالتماطل والتهرب من أداء الاشتراكات في التقاعد ومن صرف توابع الأجور المعلّقة منذ النطق بالتصفية القضائية وقضم الأجور بأكثر من 40%، لا سيما أمام غلاء المعيشة”.

وختم البلاغ بدعوة المكتب النقابي لشركة سامير كل المنخرطات والمنخرطين في النقابة إلى المشاركة في الجمع العام السنوي، المقرر عقده يوم الخميس 10 أكتوبر المقبل، “لتوسيع المناقشات حول الوضعية الراهنة وتدارس الحصيلة ورسم آفاق العمل وتحديد الخطوات النضالية المقبلة”، وفق تعبيره.