في خطوة إيجابية ومهمة لمواجهة التحديات المائية التي يعرفها إقليم تنغير وافقت وزارة الداخلية على طلب تقدم به عامل الإقليم، إسماعيل هيكل، يرمي إلى تخصيص غلاف مالي قدره 24 مليون درهم لتدارك النقص الحاصل في تزويد 64 دوارا وتجمعا سكانيا بالماء الصالح للشرب.
ووافقت وزارة الداخلية على طلب السلطة الإقليمية الذي جاء في إطار الإستراتيجية الإقليمية التي وضعها عامل الإقليم بعد زياراته الميدانية المكثفة إلى كل الجماعات الترابية، حيث وقف على خصاص كبير في هذه المادة الحيوية بعدد من المناطق المتفرقة على مستوى الإقليم.
وبطلب من عامل الإقليم ستقوم وزارة الداخلية، حسب معلومات دقيقة توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، بتحويل الاعتماد المالي الذي يقدر بـ24 مليون درهم لحساب المجلس الإقليمي من أجل إطلاق مشاريع مائية لتدارك النقص المسجل في هذه المادة الحيوية. فيما تندرج هذه الإستراتيجية في إطار التنسيق مع المنظومات المحلية، من جماعات ترابية ومصالح تقنية وإدارية للإدارات المعنية.
وكشفت مصادر رسمية أن عامل الإقليم يؤكد ضرورة مواصلة الجهود لتدارك النقص في المياه، مشيرا إلى أن توفير الماء الصالح للشرب ليس مجرد مسؤولية إدارية، بل هو حق أساسي للمواطنين، ومضيفا أنه من الضروري ضمان استدامة الموارد المائية حتى في أيام الفيضانات والسيول، ما يتطلب إجراءات استباقية وإدارة متقدمة لهذه الموارد.
كما دعا عامل الإقليم، حسب المصادر ذاتها، إلى اتخاذ إجراءات مناسبة لحماية الفرشة المائية، مثل تعزيز البنية التحتية للمياه، وتطبيق تقنيات حديثة في مجال إدارة المياه، وتشجيع السكان على استخدام المياه بكفاءة، وهي إجراءات ليست فقط لتدارك النقص الحالي، بل لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، رغم تسجيل تساقطات مطرية وعودة المياه إلى طبيعتها.
عبد العالي أيت صالح، فاعل جمعوي بمدينة تنغير، كشف في تصريح لهسبريس أن تخصيص هذا المبلغ الكبير يعكس التزام السلطة الإقليمية بتنغير (عامل الإقليم) بمعالجة أزمة الماء بشكل جذري، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تحسين جودة الحياة في إقليم تنغير.
