محاولة "الهجرة الجماعية" تربك حسابات المعارضة أمام "المُخاطَب الحكومي"

ارتبكت حسابات المعارضة البرلمانية حين بدا كلّ فريق ضمنها “يخاطبُ” جهة حكومية معينة على خلفية حادثة محاولة “الاقتحام الجماعي” لمدينة سبتة المغربية المحتلة وتخطي المعبر الحدودي، بحيثُ طالب الفريق الحركي بحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيما طالب فريق التقدم والاشتراكية بحضور وزير الداخلية، في الوقت الذي استدعى فيه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية وزير الداخلية ووزير العدل.

“اختلافات في التقدير للموضوع”؛ هكذا وصفت هذه الفرق هذا “التباين” لهسبريس. لكن هذه الاختلافات قد تشير إلى “ضعف التنسيق” بين الأحزاب المشكلة للمعارضة البرلمانية، مثلما تحدث عن ذلك محللون سياسيون. وهي الفكرة التي لا تبدو للمعارضة “مقنعة”، لكونها تذهب إلى اعتبار أن “تناول قضية رأي عام من زاوية معينة لا يعني التشتت، فالأساسي هو نيل التوضيحات الكافية من الحكومة”، بتعبيرها.

“الحكومة كلها”

إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، قال إن “المطالب بالحضور ليس وزير الداخلية بالنسبة إلينا، وإنما مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، من أجل أن يقدم لنا التوضيحات الكافية، لأن القضية تتعلق بحكومة بأكملها وبكل قطاعاتها وتتداخل فيها أجهزة تنفيذية عديدة على مستوى الجهاز الحكومي”.

السنتيسي، ضمن تصريحه لهسبريس، أورد أن “المقاربة الأمنيّة قد تبدو مقبولة ولكن في حدودها طبعاً، بما أن القوة العمومية لا يمكن أن تتوقف وتتفرج أمام مرور جحافل من الشباب والقاصرين لاختراق المعبر الحدودي”، معتبرا أن “الصور المتداولة تحتاج حضور وزير العدل وليس وزير الداخلية، والمشكل أمام كل هذا هو هذا الصمت الرهيب للحكومة التي لم تصدر أي توضيحات إلى حدود الساعة”.

وقال الفاعل البرلماني في صفوف المعارضة إنه “لا يمكنُ أن نكتفي بتلك الندوة الصحافية الأسبوعية التي تتم بلغة رتيبة ويتم فيها قمع الصحافيين بلا أي معطيات قوية”، مشدداً على “ضرورة عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال أو أي لجنة أخرى تضمن حضور الوزير بايتاس للمساءلة، وذلك لتفعيل الرقابة على الحكومة وتطبيق الدستور من أجل تنوير الرأي العام بخصوص هذه الواقعة الخطيرة. واختلاف المخاطب الحكومي لا يعني أن المعارضة ليست على وفاق”.

“تقدير مختلف”

من الجهة الأخرى، تمسك رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية للمساءلة، معتبرا أن “الوزير بايتاس ناطق رسمي باسم الحكومة لا دخل له بهذا الموضوع”، معتبرا أن “دعوة كل فريق من المعارضة جهة معينة ضمن التشكيلة الحكومية قصد مُساءلتها، راجع إلى تقدير كل حزب”.

وأضاف حموني، ضمن توضيحه لهسبريس، أن “وزارة الداخلية المكلفة بحماية الحدود طبقا للمواثيق الدولية هي التي دبرت هذا الملف، وهي مطلعة على حيثيات القضية بالكامل”، مشيرا إلى أن “حضور عبد الوافي لفتيت يمكن من إجلاء الحقيقة ومعرفة حيثيات هذه الحادثة، وأيضاً تبيان الجهة التي تقفُ خلف هذه الدّعوات التّحريضية على الهجرة”.

واعتبر السياسي سالف الذكر أن “النيابة العامة مستقلة، وقد فتحت تحقيقاً قضائيا، وبالتالي لا يمكن أن نخاطب وزير العدل”، مضيفا أن “النقاش سياسي وليس قضائيّا، فالجهة القضائية مستقلة وننتظر مخرجات التحقيق الذي باشرته النيابة العامة، ولهذا نود من وزير الداخلية باعتباره عضوا في الحكومة أن يوضح، لأن الغريب هو مرور تقريبا أسبوع والحكومة ظلت صامتة”.

“سياقات حاضرة”

عبد النور الحسناوي، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بالغرفة الأولى، اعتبر أن كل فريق من المعارضة يريد أن يتناول الموضوع من وجهة نظره، وهذا طبيعي. لذلك، كل فريق لديه مخاطب حكومي محدد، بالنظر إلى وجود متدخلين متعددين يمكن أن يُناقش معهم الأمر”، مشيرا إلى أن “تحديد الفريق الاشتراكي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تمّ على خلفية ظهور صور في الساحة وعدم وضوح إنْ مفبركة أم حقيقية. ولذلك، فعقد لجنة مشتركة أساسي بحضور وزير الداخلية”.

الحسناوي، النائب البرلماني عن دائرة المضيق-الفنيدق، وضّح لهسبريس أن “حضور عبد الوافي لفتيت ضرورة لأجل مناقشة الأحداث وكيف تم التدخل فيها من طرف السلطات المحلية، وأيضا الوقوف على المسببات وكيف تم التسويق للهجرة بطريقة علنية غريبة”، مشددا على أن النظر إلى الموضوع لا ينبغي أن يكون مجردا ومفصولاً عن سياقاته.

وتابع البرلماني الاتحادي قائلاً: “العملية موجودة ضمن سياق إغلاق باب سبتة وغياب بدائل حقيقية، والمنطقة لم تعرف تنمية اقتصادية ولم تعرف بدائل حقيقية وكانت هناك محاولات كثيرة للهجرة من طرف أبناء المنطقة. وهذا كان يُسَوَّق، خصوصا حين تنجح المحاولة، فخلف الأمر طموحا توسع على المستوى الوطني”.

تجدر الإشارة إلى أن جريدة هسبريس الإلكترونية حاولت التواصل مع المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في شخص رئيسها عبد الله بوانو، غير أن الأخير لم يتفاعل مع الرسائل ولا مع الاتصالات على الرغم من اطلاعه عليها جميعها.