اعتبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المفاوضات التي استأنفتها الحكومة، اليوم الجمعة، مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، تمثل جولة حاسمة، مؤكدا أن النقاش ينصب على جملة من النقاط الأساسية الواردة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وقال السكوري، في تصريح خاص لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن النقاش مع الفرقاء الاجتماعيين منصب حول تعريف الإضراب، وقد أبدت الحكومة “مرونة كبيرة في التجاوب مع مطالب النقابات بعدم تكبيل حق الإضراب ومنع أنواع مختلفة من الإضراب كالإضراب السياسي والتضامني”.
وأضاف أن الجولة التي يواصل فيها استقبال ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية هذا المساء، تناقش موضوع “الجهة الداعية للإضراب”، مبرزا أن النسخة الجديدة من القانون يتوقع ألا تحصر ممارسة هذا الحق على “بعض الجهات دون غيرها، وذلك استجابة للمطالب النقابية والحقوقية في هذا المجال”، حسب تعبيره.
وزاد المسؤول الحكومي ذاته أن “آجال ومسطرة الإضراب” من بين المواضيع التي استغرقت “وقتا طويلا في المفاوضات”، كاشفا أن الفرقاء يتجهون إلى “تقليصها بشكل كبير، بحيث يمكن للإضراب أن يحقق أهدافه”.
وشدد السكوري على أنه بعد النقاش مع المركزيات النقابية، أضحت حماية حقوق المضربين “في صلب المواد المقترحة، لا سيما منع طرد العمال المضربين أو اتخاذ إجراءات تمييزية في حقهم بمناسبة ممارسة حق الإضراب”، لافتا إلى أن تقريب وجهات النظر بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين شمل إقرار “حرية العمل للعمال غير المضربين كحق أساسي يوازي حق ممارسة الإضراب”.
وذكر الوزير أن الحكومة “قدمت وستقدم أجوبتها حول ملاحظات ومطالب الشركاء الاجتماعيين في مختلف القضايا المطروحة حول حق الإضراب”، متوقعا أن تستمر هذه المفاوضات بـ”شكل حثيث حتى التوصل إلى توافق نهائي، يتم بعده الرجوع إلى اللجنة البرلمانية في مجلس النواب لاستكمال المناقشة التفصيلية واعتماد صيغة متوافق عليها”، وهو المطلب الذي أكدت عليه جميع الفرق البرلمانية خلال مناقشة القانون في يوليوز الماضي.
واستقبل السكوري وفودا عن كل من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن الدينامية التي يشهدها الملف تمثل “رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية وتقدمًا كبيرًا نحو توطيد السلم الاجتماعي كشرط أساسي للنهوض الاقتصادي”، مستحضرا أن المغرب عرف في السنوات الأخيرة “ارتفاعا ملحوظا في عدد الإضرابات، مما يعكس الحاجة إلى بناء ترسانة قانونية كفيلة بتنظيم ممارسة هذا الحق الدستوري”.
وأوضح السكوري أنه جرى عقد ما يقارب 65 اجتماعاً مع الفرقاء الاجتماعيين، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، فضلا عن اجتماعات عدة مع الوزراء والأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، ورئيسيْ الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وأسفرت هذه الاجتماعات، التي استمرت لمدة 20 شهراً، عن تقريب وجهات النظر بين الشركاء الاجتماعيين حول قضايا جوهرية وإجراءات مسطرية تهم موضوع الإضراب.
وبخصوص الموقف مما ورد في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المشروع، رد السكوري بأنه منفتح على ما ورد فيه ومستعد للتفاعل الإيجابي مع الملاحظات المهمة التي جاءت فيه.
