أكد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، أن تيسير اجراء المنازعات الضريبية يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تشجيع الاستثمارات فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، مشيداً ببدء أحمد كجوك، وزير المالية، فى عقد أولى جلسات "الاستماع الضريبي" مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، في إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية.
و أعلن " حنفى " فى تصريحات له اليوم اتفاقه التام مع إعلان وزير المالية بوجود حلول متكاملة للتحديات الضريبية لتسهم في تحسين الخدمات الضريبية وتعمل على تبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي مثمناً حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلن عنها الوزير وتشمل ألا يتجاوز "مقابل التأخير والضريبة الإضافية" أصل الضريبة مما يسهل الأمور على الممولين.
كما أشاد النائب سيد حنفى طه بتأكيد وزير المالية على توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل جميع الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة وتبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات المتاحة في الأنظمة الإلكترونية مؤكداً أهمية توجيه وزير المالية بتعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2023 بدون غرامات لتعزيز الثقة مع الممولين والعمل على دعم السيولة النقدية للشركات عبر آلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
وطالب النائب سيد حنفى طه باعطاء اولوية قصوى للاهتمام بتخفيف الأعباء الضربية عن جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتشجيع الشباب المصرى على تملك وادارة هذه المشروعات مؤكداً أن هناك العديد من شباب مصر الواعد الذى دخل إلى عالم الاستثمار والمال عن طريق مثل هذه المشروعات المهمة والداعمة للاقتصاد الوطني والقادرة على توفير الالاف من فرص العمالة الحقيقية للشباب المصرى من الجنسين
وكان أحمد كجوك وزير المالية قد أكد أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين والمهنيين حتى 15 مليون جنيه، مضيفًا: "سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة".
كما أشار إلى تطوير منظومة الرأي المسبق لمساعدة الممولين في التخطيط لمشروعاتهم ومعرفة الالتزامات الضريبية المستقبلية بدقة.
وأكد الوزير على جديته في تطوير الأداء الضريبي، مع الاستعانة بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية مع مجتمع الأعمال.
من جهتهم، عبّر ممثلو المجتمع التجاري والصناعي، بقيادة أحمد الوكيل ومحمد البهى، عن سعادتهم بالمبادرة التي أطلقها الوزير، مشيرين إلى أهمية التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي لرفع معدلات الالتزام الطوعي. واعتبروا أن رؤية كجوك أكثر واقعية وتساعد في خلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، مع استعدادهم للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية.
وأشاروا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة في تقدير الموقف، ويتطلعون إلى سرعة تنفيذها لتحسين جودة الخدمات الضريبية
