تفاعلا مع الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجزائر، التي أثارت نتائجها جدلا كبيرا بين الأوساط السياسية في هذا البلد. وفي حديث له مع جريدة هسبريس الإلكترونية حول حقيقة تصويت سكان مخيمات تندوف في هذه الانتخابات، قال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المسؤول الأمني السابق في جبهة “البوليساريو”، إن “حوالي ثلث سكان المخيمات يحملون الجنسية الجزائرية ويصوّتون في الانتخابات الجزائرية، سواء انتخابات المجالس البلدية والولائية أو البرلمانية والرئاسية”.
وأوضح ولد سيدي مولود أن “هذا الأمر معلوم وليس مجهولا أبدا، إذ ينتمي السواد الأعظم منها إلى قبيلة الركيبات الصحراوية، ومنهم من وجدوا في تندوف حتى قبل تأسيس الدولة الجزائرية وقيام الاستعمار الفرنسي باقتطاع هذه المنطقة لصالح الجريدة ومنهم من تم تجنيسهم في السنوات الأخيرة”، مسجلا أن “ممثلي ولاية تندوف في البرلمان والمنتخبين هم من هذه القبيلة ومن مزدوجي الجنسية”.
وأشار إلى أن “تندوف هي امتداد جغرافي للساقية الحمراء، كما أن غالبية الذين يسكنون هذا الفضاء الجغرافي هم من قبيلة الركيبات؛ غير أنه لما رسمت القوى الاستعمارية المنطقة ألحقتها بالجزائر، وُجد طرف في القبيلة ممن وَرثتهم فرنسا للجزائر في هذه الأخيرة، والطرف الآخر في المغرب، ثم بعد نشوب نزاع الصحراء نزح الموجودون في الأقاليم الجنوبية إلى تندوف بسبب الحرب القائمة آنذاك ولأسباب عاطفية وقبلية أيضا، حيث عملت الجزائر بعد وقف إطلاق النار لكي لا يهربوا”.
وشدد المسؤول الأمني السابق في جبهة “البوليساريو” على أن “تندوف لم تكن يوما جزائرية وإنما ألحقها التقسيم الاستعماري بالدولة الجزائرية”، لافتا إلى أن “ما يسمى وزير الداخلية في حكومة “البوليساريو” وعددا من القيادات الحالية يحملون الجنسية الجزائرية، إضافة إلى الجنسية الصحراوية. كما أن أغلب ممثلي ولاية تندوف، سواء في البرلمان أو المجالس المحلية، هم من مزدوجي الجنسية”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “جزءا مهما من ساكنة المخيمات هم من رقيبات الجزائر الذين وجدوا أنفسهم جزائريين بسبب التقسيم الاستعماري ثم المجنسين الذين تجنسوا بعد الحرب بين “البوليساريو” والمملكة المغربية، والذين يمثلون اليوم مصالح الجزائر في هذا النزاع ويشكلون كتلة ناخبة مهمة في الانتخابات الجزائرية. ولهذا، تسجل ولاية تندوف دائما أعلى نسب المشاركة في أي انتخابات تشهدها الجزائر”.
وأكد أن “هذه الإشكالية المتعلقة بالاقتطاع الاستعماري والتجنيس مطروحة أيضا على مستوى موريتانيا”، معتبرا أن “هذا الأمر يزيد من تعقيد النزاع حول الصحراء؛ وهذا ما يفسر أيضا تعنت الجزائر، إذ تعلم أنها تملك ورقة المجنسين الذين يشكلون ورقة في يدها وكتلة لا يستهان بها داخل المخيمات”، موردا في المقابل أنه “حتى لو افترضنا الحوار المستحيل المتمثل في استقلال الصحراء، فإن هؤلاء المجنسين لن يذهبوا إليها لأنهم جزائريون ومصالحهم داخل الجزائر”.
