خلفت الفيضانات التي ضربت مناطق عدة بالجنوب الشرقي للمملكة خلال الأيام الماضية، خسائر مادية كبيرة على مستوى البنية التحتية.
وأثارت هذه الخسائر التي عرفتها جماعات بالجنوب الشرقي تساؤلات حول حكامة الصفقات العمومية التي تم إطلاقها بخصوص هذه البنيات.
ولم تصمد القناطر والجسور والبنى التحتية المنجزة كثيرا في وجه أولى التساقطات المطرية بهذه المنطقة التي تعيش على وقع الجفاف.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن هذه الفيضانات تكشف غياب الحكامة والمراقبة من لدن مدبري الشأن المحلي المشرفين على الصفقات الخاصة بهذه البنيات.
في هذا الصدد، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن مثل هذه الكوارث الطبيعية “تبرز أن الدراسات التقنية التي يعهد بها إلى بعض المكاتب تكون مبنية على معطيات غير دقيقة، بل أحيانا تنجز دون معاينة، ما يجعل المشاريع التي تنجز على ضوئها تتعرض للإتلاف والانهيار”.
وسجل الغلوسي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن صفقات على غرار القناطر والجسور تستلزم من الجهات الواقفة وراءها “المواكبة المستمرة لأشغالها، والحرص على الحكامة في تنزيلها، وذلك لتفادي كوارث على غرار ما حدث”، محملا المسؤولية في هدر المال العام بهذه المشاريع للجماعات الترابية الساهرة على الصفقات.
وشدد المتحدث على أن الجماعات الترابية في العالم القروي على وجه التحديد، “تفتقر للموارد البشرية التي يمكنها السهر على مراقبة وتتبع هذه الأشغال والصفقات والحرص على تجويد دفاتر التحملات والوقوف عليها، الأمر الذي يستلزم تمكين إدارات مركزية أو على مستوى الجهة من الإشراف على هذه الصفقات ومواكبتها، وبالتالي تحمل نتائجها في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
من جهته، قال محمد سقراط، رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام ومحاربة الفساد، إن هذه الفيضانات أبرزت وجود شبهة اختلالات على مستوى صفقات المنشآت المنهارة أو المتضررة، ما يفرض فتح تحقيق بخصوصها.
وأوضح الناشط الحقوقي ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن البنى التحتية التي تعرضت للانهيار جراء هذه الفيضانات، “تؤكد أن بعض المشاريع لا تتم مواكبتها من طرف الجهات الوصية عليها، وهو ما يضعها أمام المسؤولية الجنائية بتهمة تبديد أموال عمومية، إلى جانب سوء التدبير والتسيير، لعدم التحقق من التزام المقاولات النائلة للصفقات بدفاتر التحملات”.
