تضامن كبير حظي به نقيب الصحفيين خالد البلشي بعد بيان اللجنة التشريعية الذي اعتبره جموع الصحفيين أنه إهانة وإساءة لن يقبلوها على نقيبهم ولا يمكن تمريرها بالساهل؛ لذا طالب جموع الصحفيين بالاعتذار عما بدر من إساءة تجاه نقيبهم.
الصحفيين تطلب الاعتذار من اللجنة التشريعية
رفض الصحفيون قبول إساءة نقيبهم من قبل اللجنة التشريعية والدستورية مطالبين بالاعتذار عما صدر تجاه الممثل الشرعي لأعرق النقابات المهنية في مصر، رمز الحريات.
غضب الصحفيين من اللجنة التشريعية
أثار بيان اللجنة التشريعية والدستورية غصب جموع الصحفيين فيما يخص النقيب خالد البلشي واعتبروا أن هذه إهانة وإساء للبلشي لم يتم التغاضي عنها، لذا أعلن الصحفيون تضامنهم الكامل مع النقيب، متعجبين من اللهجة التي ورد بها البيان بسبب الهجوم الشديد الذي وقع على نقيب الصحفيين بعد تحديد موقفه من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ورفضه الذي كان سببه أن المناقشات تستوجب وقت أطول
اللجنة التشريعية تنتقد نقابة الصحفيين
جاء رد اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على نقيب الصحفيين خالد البلشي كالآتي: وأخيرًا؛ إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي، فالمصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الأول، والرأي العام المصري هو أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتم التلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى؛ فالحرية ليست حقًا مطلقًا دون ضوابط، وعندما تُستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته.
وإذ طالعت اللجنة كلمة نقيب الصحفيين -اليوم- حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ ورأت اللجنة أن كلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد "الزيف المتعمد"، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين.
وهذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيًا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل؛ فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك.
واللجنة إذ تؤكد أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات بشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يُعرف الثمين من الغث، فمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب دائمًا – وأبدًا- ما يسعى لتحقيق الصالح العام وضمان توافق التشريعات مع الدستور.
تابع أحدث الأخبار عبر
