تقييد استخدام القاصرين لوسائل التواصل يوحد الأغلبية والمعارضة في المغرب

يستمر الاتجاه نحو تقييد استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي على المستوى العالمي، من خلال إعلان العديد من الحكومات عزمها فرض حد أدنى لاستخدام الشبكات الاجتماعية داخل بلدانها؛ وآخرها حكومة أستراليا، التي أكدت على لسان رئيس وزرائها إعدادها مشروع قانون يمنع الأطفال دون سن 14 عاما أو 16 عاما من استخدام “فيسبوك” و”تيك توك” و”إنستغرام”.

ووصف أنتوني ألبانيزي، رئيس الوزراء الأسترالي، الذي أبدى أمله دخول مشروع القانون حيز التنفيذ ابتداء من العام الجاري، هذه الشبكات بـ”الآفة”، مؤكدا أنه يفضّل تمضية الشباب “وقتا أطول في الملاعب بدلا من البقاء خلف الشاشات”.

وتأتي تصريحات المسؤول الأسترالي ذاته بعدما كان إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، قد أعلن، في يونيو من السنة الجارية، تأييده حظر استخدام الهواتف المحمولة على الأطفال دون سن 11 عاما وشبكات التواصل الاجتماعي قبل سن 15 عاما.

كان نواب ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي قد تقدموا، في أبريل الماضي، بمشروع قانون يروم جعل الحد الأدنى لاستخدام هذه المنصات في 13 عاما؛ غير أن هذا القانون لم تتم مناقشته، حتى الآن. في حين كانت ولاية فلوريدا قد أقرت قانونا يمنع الأطفال دون سن 14 سنة من امتلاك حساب بمنصات التواصل الاجتماعي.

وتحديد السن القانوني لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي “مبادرة محمودة” بالنسبة للأغلبية الحكومية المغربية التي لم تُخف استعدادها لـ”مناقشة إمكانية سن المغرب نصا تشريعيا في هذا الإطار خلال الدخول البرلماني المقبل، بعد تبديد هواجس صعوبة التقنين”؛ في حين تقول المعارضة التي تتشاطر الهواجس ذاتها إنها “واعية” بأهمية “هذا النص”، غير أنها ترى أنه “قاصر عن الوفاء بالغرض ما لم تعضده الإرادة الحكومية”.

“رهين بالدراسة”

أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، دعّم “اتجاه المشرع المغربي نحو تحديد السن القانونية لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي على غرار الدول الأخرى”، معلنا أن فريقه “مستعد، خلال الدخول البرلماني المقبل، لمناقشة إمكانية طرح مقترح قانون بهذا الخصوص مع الفرق الأخرى داخل الأغلبية والمعارضة، بعد دراسة مدى توفر المغرب على الإمكانيات التقنية لتنزيله وإن كانت المصادقة عليه ستخلق مشاكل مع الشركات المالكة لهذه الشبكات”.

وأضاف التويزي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “منع الأطفال دون سن معين من التوفر على حساب بهذه المنصات هو مبادرة محمودة. وعلى الرغم التساؤلات التي تبقى مطروحة بشأن صعوبة التقنين في هذا السياق، فإننا سنحاول البحث والتنقيب في التجارب الدولية التي اتخذت هذه المبادرة”، مشيرا إلى أنه “تبقى حلا ناجعا لحماية الطفولة المغربية في ظل تفشي إدمان الأطفال القصر على قضاء ساعات طويلة داخل هذه المنصات، دون وجود أية رقابة على المضامين والمحتويات التي يتلقونها”.

وأكد التويزي أن “شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تعج بممارسات خطيرة، مثل التسول والتشهير ونشر المضامين المخلة بالحياء والتحريض على العنف؛ وهو ما يهدد الصحة النفسية والتنشئة السليمة للأطفال”، مردفا أنه “في ظل صعوبة الحظر مثلا لدفع ضرر هذه الشبكات على جميع المستخدمين، يبقى الأمل معقودا على نص قانوني يحمي هذه الفئة على الأقل”.

ولم يفوّت رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن يغتنم المناسبة للدعوة إلى “سير المغرب مع هذا الدخول المدرسي على منوال عدد من الدول الأوروبية التي اتجهت نحو حظر استخدام الهواتف الجوالة داخل المؤسسات التعليمية”، مشيرا إلى أن “استخدام الأجهزة الإلكترونية عموما في إطار رقمنة التعليم لم يعد تتحمس له هذه الدول التي تفطنت إلى خطر الشاشات وضرورة العودة إلى الورقة والقلم”.

“إرادة الحكومة”

في تعليقه على الموضوع، شدد إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، على أن “فريقه واعٍ كل الوعي بالانعكاسات السلبية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ليس على الأطفال فقط؛ ولكن على جل مستخدمي المحتويات المهددة للأسرة والمجتمع بصفة عامة”، مؤكدا أن حزب “السنبلة” مع “إيجاد الآليات الكفيلة بمنع تتبع مثل هذه المحتويات”.

ولفت السنتيسي، في تصريحه لهسبريس، إلى أن “هذا الأمر لا يقتصر على نص تشريعي لتحديد السن القانوني لاستخدام هذه المنصات؛ بل هو مرتبط بإرادة حكومية للحد من متابعة هذه المحتويات من قبل المستخدمين المغاربة؛ وفي مقدمتهم الأطفال أولا، وثانيا يتصل بجوانب تقنية محضة”، في ما يبدو أن الفريق المصطف في المعارضة يتشاطر بدوره “هواجس” التعقيدات التقنية التي يطرحها التقنين مع فريق الأغلبية الذي تحدثت إليه الجريدة.

وأكد رئيس الفريق الحركي أن “حماية الأطفال المغاربة من ضرر محتويات منصات التواصل الاجتماعي قد يكون موضوع نص تشريع”؛ إلا أنه شدد على اعتقاده بأن هذا النص يجب أن يعقب “التأكد من إمكانية حجب المحتويات السلبية والخطيرة على الأطفال وعموم المستخدمين، علما أن الفصل 71 من الدستور يجعل نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من اختصاص القانون”.

وأوضح السنتيسي أن “السنبلة” ترى أن “الأمر يحتاج إلى نقاش موسع، وفريقنا طالب بعقد اجتماع للجنة التعليم لهذا الغرض لمناقشة موضوع مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيراتها”، مشددا على أنه يعتبر أن هناك “مسؤولية كبيرة على الأسر، التي يتعين عليها فرض رقابة ذاتية على الأطفال وتوعيتهم وتحسيسهم بمخاطر المواقع المهددة لهم”.

“ممكن تقنيا؟”

حسن خرجوج، باحث في التطوير الرقمي والمعلوماتي، أكد أن “منصات التواصل الاجتماعي تستخدم تقنية التحقق من العمر التي تتم في مرحلتين: في الأولى، تطلب منصات التواصل الاجتماعي ما يشبه إشهاد من المرشح للتسجيل بلوغه سن 13 سنة، وفي حال أجاب عن هذا الأمر بالإيجاب يتمكن من إنشاء الحساب. ثم تأتي مرحلة ثانية، تطالب فيها هذه المنصات المس بإرسال المعني بالأمر وثائق ثبوتية على غرار جواز السفر أو البطاقة الوطنية للتعريف في أجل 72 ساعة، وفي حال لم يلتزم بهذا الأجل تستنتج المنصات تلقائيا أنه غير متوفر على السن القانوني للاستخدام، فتقوم مباشرة بحظر حسابه الشخصي”؛ إلا أنه شدد على أن “استخدام الأطفال القصر لمنصات التواصل الاجتماعي لا يزال مرتفعا، عدا أن استخدام التقنية تطرح إشكالية حماية خصوصية المستخدمين”.

وأورد الخبير في التطوير الرقمي والمعلوماتي أنه “بخلاف حظر هذه المنصات، فإن المغرب بإمكانه سن نص تشريعي يحدد السن القانوني لاتصال الأطفال المغاربة بهذه المنصات؛ إلا أن الإشكال الذي قد يطرح هو مدى قدرته على توفير الوسائل التقنية اللازمة لتطبيق هذا الحد”، مشيرا إلى أن “شركات منصة التواصل الاجتماعي بدورها ستشترط لضمان الالتزام بهذا الحد توفير موارد بشرية قادرة على الفلترة والمعالجة وخوادم أمنية لحماية خصوصية المستخدمين”، مؤكدا أن “تنفيذ هذين الشرطين يتطلب رصد موارد مالية مهمة”.

وأكد خرجوج، في ختام تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “سن هذا القانون سيمكن من حماية الأطفال القاصرين من مضار الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي ومصايد الاستدراج إلى الأفكار المتطرفة والاعتداءات الجنسية التي تحفل بها هذه المنصات، عدا عن حمايتهم من الاستغلال التجاري لهذه الأخيرة؛ من خلال بيع معطياتهم الشخصية لفائدة الشركات بغرض صياغة وصلات إعلانية تستهدفهم”.