الاثنين 03 فبراير 2025 | 04:49 مساءً
التصالح في مخالفات البناء
تسعى الدولة إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة من خلال قانون التصالح، الذي يضع شروطًا محددة لضبط العشوائيات وتحقيق السلامة الإنشائية والتنظيمية. ووفقًا للقانون، هناك معايير صارمة لقبول طلبات التصالح، لضمان عدم الإضرار بالمخطط العمراني أو المرافق العامة.
شروط التصالح في مخالفات البناء
يشترط القانون أن تكون المخالفة قد حدثت قبل التاريخ المحدد في اللائحة التنفيذية، كما يجب تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للمبنى. كذلك، يُمنع التصالح في التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، إلا في الحالات المستثناة.
كما يُلزم القانون المتقدمين بسداد الرسوم والغرامات المالية، وفقًا لنوع المخالفة ومساحتها، وفي بعض الحالات، قد يتطلب التصالح الحصول على موافقات من جهات مختصة مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني أو الري، خاصة إذا كان المبنى في نطاق يخضع لقيود تنظيمية.
ويُمنع التصالح في المباني التي صدر بحقها قرار إزالة نهائي غير قابل للطعن، وكذلك في المخالفات التي تعرقل التخطيط العمراني أو تضر بالمرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، كما يشترط توافق استخدام العقار مع النشاط المخصص للمنطقة، ما يعني منع تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية أو صناعية بشكل مخالف للقانون.
التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء
