شهدت المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جدلًا ونقاشا واسعا على مدار أيام جلسات اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون.
وكانت قد أُجلت المادة 242 للحسم في الاجتماع الختامي للجنة اليوم، لحين التوافق ما بين نادي القضاة ونقابة المحامين.
تشريعية النواب تنحاز للمحامين في مواجهة نادي القضاة
وخلال الاجتماع اليوم، انحاز النواب إلى نقابة المحامين وللتعديل الذي اقترحه النقيب.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة ٢٤٢ من مشروع القانون، وفقا للصياغة التي طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة، وذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي باحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة.
النواب يؤيد مقترح النقابة
وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة "التشويش"، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات.
لماذا انحاز البرلمان للحكومة؟
فلماذا انحاز البرلمان إلى نقابة المحامين في تلك المادة رقم 242؟.
وفقًا لما أبداه النواب، فإن الاستقرار على نص المادة وفقًا لما قدمته نقابة المحامين، جاء لاعتبار أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.
