على وقع تحديات اقتصادية فرضتها تطورات جيوساسية تجتاح المنطقة بل والعالم تأتي قضية انتاج وتسويق الحديد والصلب واحدة من أهم القضايا التي تتطلب تحرك مكثف لدعم هذه الصناعة باعتبارها العمود الفقري للتنمية والمحرك الرئيسي لصمود اقتصاد الدول، وقد فرض ملف تطوير صناعة الحديد والصلب وتوطينها في مصر والوطن العربي نفسه بقوة في هذا التوقيت وبات من الضروري البحث عن حلول ومقترحات خارج الصندوق للنهوض بهذه الصناعة المهمة عبر خطط مدروسة لتوطين صناعة الصلب وحل مشاكلها وهو ما كان محل دراسة ونقاش موسع خلال الأسابيع الماضية في عدد من المؤتمرات والتجمعات التي تهتم بقضية الصلب وكان آخرها «مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب ٢٠٢٤» الذي عقد مؤخرا بدبى وناقش تحديات كثيرة تواجهها الصناعة ومطالب عاجلة أجمع عليها المختصون في نحو ٥٠ دولة حول العالم والذى أكدت مناقشاته ان ملف صناعة الحديد والصلب سيتصدر أجندة ٢٠٢٥ لما لهذا الملف من اهمية كبيرة فى قطاع التشييد والبناء
«العقارية» كانت حاضرة وسط أكثر من ألف متخصص في القطاع ضمن فعاليات «مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب ٢٠٢٤» الذي عقد بدبى ونظمته شركة «فاست ماركتس» بهدف مناقشة الدور المتنامي لهذا القطاع في المشهد المتحول بالمنطقة، والذي تغذيه مشاريع عملاقة طموحة تعمل على إعادة تشكيل بنية المنطقة التحتية واقتصادها.
ومن هذا المنطلق، ووفقا للدور المنوط بها في التعرض لكافة الملفات المتعلقة بتعزيز ودعم الصناعة الوطنية، واستطلاع جميع الآراء والمقترحات، رصدت « العقارية» أبرز القضايا التي طرحت والأفكار التي نوقشت وأبرز ما انتهى إليه رواد الصناعة في مصر والعالم العربي في شأن «الحديد والصلب».
والحقيقة المؤكدة في كل ما دار من مناقشات أن صناعة الحديد والصلب لها تأثيرها المحوري في التنمية الاقتصادية لارتباطها الوثيق بالعديد من الصناعات الأخرى ذات القيمة المضافة كقطاعات التطوير العقاري والبناء، وصناعة السيارات وبناء السفن والأنابيب وقطاع النفط وتعليب الأغذية ونقل المياه، وغيرها من قطاعات محورية في التنمية الاقتصادية فضلا عن زيادة فرص العمل الجديدة التي يمكن أن توفرها بصفة مباشرة وغير مباشرة.
وتتماشى تلك الرؤية مع توجه الدولة المصرية نحو توطين الصناعات المحلية، وتعظيم القائم منها وفي الصدارة منها صناعة الحديد والصلب إذ أولى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزارء ووزير الصناعة والنقل اولوية قصوى لهذا الملف الحيوى وأكد في أكثر من مناسبة أن قطاع الحديد والصلب من القطاعات المهمة على خريطة الصناعة المصرية ومن هذا المطلق جاءت تحركات الوزير في ملف الصناعة مجسدة اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الحيوى
إشادة واسعة من الصناع بالسياسات الجديدة التي يقودها الفريق كامل الوزير في النهوض بالصناعة ومطالب عاجلة بحل مشاكل التصنيع وتوفير الأراضي
يرى الوزير أيضا أن أبرز الأسبقيات العاجلة للوزارة هي التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل مشاكل المصانع، وطرح حوار مجتمعي مع أصحاب المصانع المتوقفة والعمل على إعادة تشغيلها، بالإضافة إلى تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية التي تتيح للمستثمرين التقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات عليهم.
وفي هذا الصدد وضعت وزارة الصناعة خطة لتسهيل الإجراءات للمستثمرين من جهة، واستغلال الأراضي غير المستغلة التابعة للدولة من جهة أخرى، بالتزامن مع حصر الأراضي التابعة للدولة التي يمكن استغلالها.
كما أرسل الفريق كامل الوزير برسالة واضحة إلى المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر معلنا أن الدولة ترحب بأي مستثمر يرغب في تشغيل أي مصنع تابع للقطاع العام المتوقف وعلى رأسها مصنع الحديد والصلب، موضحا أن أي مستثمر يحتاج إلى مصنع من مصانع القطاع العام المتوقفة سواءً كأرض أو منشآت لتشغيلها، يمكنه الشراكة مع القطاع العام أو حتى شراؤها بالكامل، مضيفا أن أي مستثمر يرغب في استغلال أرض أو مصنع من مصانع الإنتاج الحربي غير المستغلة، يمكنه العمل منفردًا أو بالشراكة مع الإنتاج الحربي».
وشدد الوزير على وجود خطة لاستغلال الأراضي الفارغة لخدمة القطاع الصناعي بهدف تعظيم العائد منها، موضحا أن هناك نحو ١٢ ألف مصنع متعثر، منها مصانع لا تستطيع استكمال تجهيزاتها للتشغيل، وأخرى بدأت العمل وتوقفت بسبب مشكلات متنوعة، وأن المتعثرين لأسباب إيجاريه أو فنية سيتم تسهيل كافة الإجراءات لهم، أما المتعثرون ماليًا فقد تم تقديم طلبات لعدد من المبادرات مثل ‹ابدأ› والبنك المركزي لحل مشكلاتهم.
هذه الرسائل الواضحة من اللواء كامل الوزير تلقفها صناع الحديد والصلب في مصر بارتياح كبير وترحيب واسع يعكس اهتمام وحرص القائمين على هذا القطاع بتطوير صناعة الصلب واستغلال الدعم اللامحدود من وزارة الصناعة بقيادة الوزير في النهوض بهذا الصناعة الاستراتيجية التي تلعب دورا محوريا في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها مصر .
وهذه الرؤية المصرية لمستقبل هذه الصناعة تتلاقي مع رؤية عربية خليجية للنهوض بصناعة الصلب وهو ما كشفت عنه مناقشات الخبراء والصناع في أروقة المؤتمرات التي عقدت مؤخرا ومجمل هذه المناقشات أكدت مجموعة من الحقائق أن صناعة الصلب من الصناعات الواعدة ولكن في ذات الوقت تواجه تحديات تتطلب العمل على تجاوزها ومواجهتها ومن ناحية أخرى ان فرص التوسع فيها كبيرة وتوطينها أيضا .
جورج متى رئيس اللجنة الاقتصادية للاتحاد العربي للحديد و الصلب و رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، لدية رؤية واقعية تدعمها الأرقام حول هذه الصناعة في المنطقة سواء بدول الخليج أو في شمال أفريقيا ومن مجمل هذه الرؤية يتحدد واقع ومستقبل صناعة الحديد والصلب وفي هذا السياق كشف متى عن نمو استهلاك منتجات الصلب النهائية بنسبة ٤٪ لتصل إلى ١٩.٧ مليون طن خلال العام الجاري ٢٠٢٤ في دول الخليج وذلك نتيجة النشاط القوي في قطاع البناء والاستثمارات الحكومية في مشاريع التنمية الكبرى.
وتابع أن الاقتصاد السعودي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، متوقعًا أن يرتفع النمو من -٠.٨٪ في ٢٠٢٣ إلى ٢.٨٪ في ٢٠٢٤، ويصل إلى ٦.٠٪ بحلول ٢٠٢٥، خاصة أن استهلاك الصلب في السعودية ارتفع من ٩.١ مليون طن في ٢٠٢٣ إلى ٩.٨ مليون طن في ٢٠٢٤ بدعم من مشاريع كبرى مثل نيوم وتطوير البحر الأحمر.
وقال إن اقتصادات الخليج شهدت تباطؤا بمعدل نمو بلغ ٢.٥٪ في عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٧.١٪ خلال ٢٠٢٢، موضحًا أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض إنتاج النفط مما أثر على الايرادات الحكومية والنشاط الاقتصادي.
وأضاف «متى» أنه من المتوقع ارتفاع معدل نمو اقتصادات الخليج إلى ٢.٨٪ مع نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أنها قد تصل إلى ٤.٧٪ في العام المقبل ٢٠٢٥ مدفوعة بزيادة إنتاج النفط ومشاريع البنية التحتية والتنويع في مجالات التكنولوجيا والسياحة والصناعات التحويلية.
ولفت إلى أنه من المرجح أن يرتفع إنتاج الصلب الخام إلى ١٩.٨ مليون طن خلال العام الحالي ٢٠٢٤، مقارنة مع ١٩.٦ مليون طن بنهاية العام الماضي ٢٠٢٣ مدفوعًا بالنمو الاقتصادي واستمرار مشاريع البنية التحتية، خصوصًا في السعودية والإمارات.
وتابع: يظل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات قوياً في ٢٠٢٤-٢٠٢٥ مدفوعاً بقطاعات مثل السياحة والتمويل، لافتًا إلى أن استهلاك الصلب في الإمارات سيرتفع بنسبة ٤٪ بنهاية ٢٠٢٤ مدعوماً بزيادة بنسبة ٣.٣٪ في نشاط البناء، بالإضافة إلى مشروعات بقيمة ١٠٠ مليار دولار قيد الإنشاء.
وأضاف: «من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا من ٣.٩٪ في ٢٠٢٣ إلى ٣.٤٪ في ٢٠٢٤، متأثرًا بشكل رئيسي بالتراجع في مصر والجزائر، وذلك نتيجة ارتفاع التضخم وتعطل التجارة بالتزامن مع الضغوط الاقتصادية على المنطقة خلال الآونة الأخيرة».
وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية في شمال أفريقيا، تقود مصر والجزائر نمو المنطقة، ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الصلب بنسبة ٧٪ ليصل إلى ١٧.٦ مليون طن حتى نهاية ٢٠٢٤ من ١٦.٤ مليون طن في ٢٠٢٣، مدعوماً بالتطوير المستمر للبنية التحتية والاستثمارات العامة.
وذكر أن استهلاك الصلب في السوق المحلية المصرية تراجع بنسبة ١٦٪ في ٢٠٢٣ بسبب الضغوط وتحديات العملة، مضيفًا أن الاستهلاك سوف يتعافى بنسبة ٥٪ في العام الجاري ليصل إلى ٩.٢ مليون طن، بجانب ارتفاع استهلاك الجزائر بنسبة ٧٪ ليصل إلى ٤.١ مليون طن.
وأشار جورج متى إلى أن المنطقة الشرقية من البحر الأبيض المتوسط، التي تشمل العراق وسوريا ولبنان والأردن واليمن، تتأثر بشدة بالصراع في غزة وعدم الاستقرار الإقليمي، متوقعا أن يقود العراق والأردن النمو الاقتصادي بشكل متواضع، فيما لا تزال سوريا ولبنان واليمن تعاني بشدة من الحروب المستمرة والتحديات السياسية.
وأضاف أن استهلاك الصلب استقر خلال العام الماضي ٢٠٢٣، متوقعًا أن يرتفع استهلاك الصلب في شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة ٥٪ في ٢٠٢٤ ليصل إلى ٨.٤ مليون طن، بقيادة العراق والأردن، اللذين يمثلان معًا ٨٠٪ من استهلاك الصلب في المنطقة.
وأكد أن الاستثمارات الأجنبية تنجذب إلى صناعة الصلب العربية مدفوعة بتحسين بيئة الأعمال، وتقليل القيود وتعزيز الشفافية، على الرغم من التحديات التي تواجه القطاع.
وأوضح أن صناعة الصلب في العالم العربي تواجه عقبات كبيرة مثل تقلب أسعار المواد الخام، المنافسة العالمية الشديدة، وارتفاع تكاليف الطاقة مما يعوق نموها وقدرتها التنافسية.
وعلى الرغم من هذه التحديات توقع انخفاضا بنسبة ٣٪ في استهلاك الصلب في عام ٢٠٢٣ على مستوى العالم، قال «متى» إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الصلب الخام في المنطقة العربية بنسبة ٥٪ في ٢٠٢٤ ليصل إلى ٤٢.٣ مليون طن.
وأشار إلى أن استثمارات البنية التحتية في المشروعات الكبرى في مصر، السعودية والإمارات والجزائر تدعم الطلب على الصلب في العديد من الاسواق الأخرى.
وذكر أن تشغيل قطاع الصلب في المنطقة العربية يعمل بمعدل قدرة إنتاجية ٦٣٪ للصلب الخام و٥٥٪ للمنتجات النهائية، مما يشير إلى وجود مجال للنمو وزيادة الكفاءة.
وتوقع رئيس قطاع التسويق بشركة عز أن يتعافى النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ٢.٨٪ مع نهاية ٢٠٢٤، على الرغم من التحديات الناجمة عن الصراعات الإقليمية وارتفاع التضخم وأزمة البحر الأحمر، متوقعًا أن تتعافى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وتحدث نمو ٢.٨٪ في عام ٢٠٢٤ بدعم من زيادة إنتاج النفط، وجهود التنويع الاقتصادي.
كما أكد أن مشاريع البنية التحتية الكبرى في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر تساهم بشكل كبير في تعزيز الطلب على الصلب في الأسواق
ولفت إلى أن التحديات المستقبلية التي تواجه صناعة الصلب في المنطقة العربية مستمرة ناجمة عن تقلب أسعار المواد الخام، وارتفاع تكاليف الطاقة، وفائض الطاقات في الصين، وانخفاض أسعار التصدير من الصين، والمنافسة العالمية، والافتقار إلى الحماية، مما يؤثر على قدرتها التنافسية.
وتوقع رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، أن يتعافى اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برغم التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدل التضخم وتوترات البحر الأحمر، مضيفاً أن « اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تنمو بنسبة ٢.٨٪ فى ٢٠٢٤ مدفوعة بزيادة الإنتاج النفطي وجهود تنويع الاقتصاد».
قال طارق عبد العظيم رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، إن مشاركته في «مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب ٢٠٢٤» تهدف إلى الاطلاع على الأفكار الجديدة للعديد من شركات الصلب الأخرى وسبل تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة الواردات، موضحًا أن شركته سعت جاهدة في التواصل مع جميع الشركات بالمؤتمر وذلك بهدف اختيار أفضل خامات للانتاج بسعر أقل.
وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن دولتي الهند والصين من أفضل الدول في تصنيع الحديد والصلب، موضحا أن الهند أنشأت وزارة للحديد والصلب خصيصا، خاصة وأن الوزارة ساهمت في زيادة خطوط الإنتاج للتسليح من ٣٠ مليون طن إلى ١٣٠ مليونًا.
وأشار إلى أن «مدينة الحديد والصلب» وضعت خطة استراتيجية طموحة من خلال المنافسة مع أفضل منتج قدمته الدول الأخرى، بهدف تطوير خطوط إنتاج الشركة لتصنيع الحديد بأعلى جودة في العالم، لافتًا إلى أن بعض الشركات في الدول الأخرى قامت بتشغيل بعض المصانع لديها بالطاقة الكيميائية بهدف تقليل تكلفة الإنتاج.
ولفت إلى أن المؤتمر ضم العديد من الشركات التي تقوم بإنتاج الحديد والصلب لمناقشة آليات تقليل التأثير على البيئة من خلال اعتماد مواد مستدامة وعمليات صديقة للبيئة، مضيفًا أن تصنيع الحديد المتوافق مع الهيدروجين الأخضر يعد أهم الملفات وعلى رأس اهتمامات الدولة خلال الفترة الماضية بهدف تقليل نسبة انبعاثات الكربون للعديد من المنتجات.
وأشار عبد العظيم إلى أن العلاقة بين سعري الحديد والعقارات طردية دائما فكلما ارتفع سعر الحديد في السوق المصرية زادت أسعار الوحدات العقارية، مضيفًا أن العديد من شركات التطوير العقاري لديها إدارات تسويق جيدة تقوم ببيع بعض الوحدات بأسعار مرتفعة، وأن زيادة أسعار الحديد تؤثر بشكل طفيف على أسعار العقارات لاسيما أن نسبة تكوين الحديد في العقارات لا تتجاوز الـ٧ ٪.
وذكر أن زيادة أسعار العملات الأجنبية ساهمت بشكل كبير في زيادة الطلب على مواد التسليح خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن بعض شركات التطوير العقاري قامت خلال تلك الفترة بتخزين كميات كبيرة من الحديد تخوفًا من زيادة أسعاره في المستقبل، خاصة وأن الطلب على الحديد تراجع خلال الفترة الحالية نتيجة استقرار سعر الصرف بجانب استخدام المطورين كميات الحديد التي قامت بتخزينها في الفترة الماضية.
وأوصى رئيس الشركة المصنّعين بزيادة خطوط الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بهدف تنشيط عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المصري لزيادة الواردات والصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتعزيز الاقتصاد المصري.
كما طالب عبد العظيم وزارة الصناعة والتجارة بمنح جميع رجال الصناعة المصرية تسهيلات لكافة الشروط والإجراءات للحصول على الأراضي بهدف تشغيل العديد من المصانع الجديدة لزيادة الإنتاج داخل السوق المصرية.
وطالب «عبد العظيم» وزارتا الكهرباء والبترول أيضا بتسهيل جميع الشروط والإجراءات لتسهيل توفير الطاقة للمصانع موضحًا أن أسعار الطاقة مرتفعة جدا على المصنعين بجانب أن مبلغ التأمين على الطاقة مرتفع، موضحًا أن شركته قررت دفع مبلغ تأمين نحو مليون دولار لوزارة البترول خلال الفترة الماضية.
وتابع: مواقع التواصل الاجتماعي أثّرت بشكل سلبي على العديد من رجال الصناعة خلال الفترة الماضية، وأن البنك المركزي المصري يدرس طرح مبادرة جديدة للصناعة بعائد منخفض يصل إلى ٣ ٪، بهدف منح المزيد من رجال الصناعة تسهيلات ائتمانية من البنوك بفائدة منخفضة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تستورد نحو ٢.٥ مليون طن سنويا من الحديد.
وأشاد عبد العظيم بما يقوم به المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، في ملف الصناعة متوقعًا انتعاش الصناعة خلال الفترة المقبلة، بفعل هذه الاجراءات والسياسات التحفيزية مضيفًا أنه في إذا تم تشغيل جميع المصانع بكامل طاقتها الانتاجية ستؤدي إلى انخفاض التكلفة الثابتة بمعدل ٣٠٪ وهو ما يساعد في تراجع الأسعار في السوق المصرية.
وأوصى الحكومة بمشاركة القطاع الخاص بهدف زيادة عجلة الإنتاج في السوق المصرية وتحقيق المزيد من الأرباح، وتوفير النقد الأجنبي لافتًا إلى أن الشركات الحكومية تمثل ٥٠ ٪ في السوق والقطاع الخاص ٥٠ ٪.
ولفت إلى أن أسعار الحديد تراجعت بقيمة ٢٥٠٠ جنيه، داخل بعض الشركات في السوق المصرية، مؤكدا أن مجموعة المدينة للحديد والصلب وضعت خطة استراتيجية طموحة من خلال إنشاء إدارات متخصصة في البحث العلمي بهدف تصنيع ماكينات وآلات الإنتاج داخل مصر، خاصة أن الشركة قامت ببيع بعض ماكينات التصنيع للشركات الأخرى الموجودة داخل السوق.
من جانبه أشاد المهندس محمد الصباغ استشاري مجموعة المصري جروب بـنتائج «مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب ٢٠٢٤، الذي تنظمه شركة «فاست ماركتس» ووصفه بأحد أكبر التجمعات الحديد على مستوى الوطن العربي، مضيفا أن المؤتمر يضم العديد من المصنعين في الدول حول العالم.
وأضاف «الصباغ» أن ملف الصلب الأخضر وحماية التعريفات أحد أهم الملفات التي جاءت على رأس المؤتمر خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدًة لتحسين ودعم سوق الحديد.
وأشار إلى أنه يوجد كميات كبيرة من المعروض في دول العالم خاصة الصين، مضيفًا أن دولة الصين تعد من أكبر الدول إنتاجًا للحديد سنويًا ويصل حجم الإنتاج إلى ١.٢ مليون طن سنويًا للحديد لاسيما أن الدولة تعمل بطاقة إنتاجية قوامها ٦٠٠ مليون طن، ولديها فائض بالحديد لذا تقوم بتصديره بالخارج.
ولفت إلى أن المشروعات القومية بالسوق المصرية تم وقفها نتيجة سحب السيولة من البنك المركزي المصري والتي بلغت ١.٢ تريليون جنيه، موضحًا أن تعليمات البنك بسحب السيولة أثر على صناعة الحديد في السوق المحلية لأن صناعة الحديد تحتاج إلى سيولة نقدية مرتفعة.
وذكر أنه يوجد زيادة في إنتاج الحديد والصلب في السوق المحلية المصرية وهو ما أدى إلى وجود فائض داخل المصانع، موضحًا الطاقة الإنتاجية للمصانع تراجعت خلال الفترة الأخيرة نتيجة زيادة أسعار النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن ٢٢ مصنعا داخل السوق المصرية تقوم بإعادة التصنيع بعد تجميع الخردة والبليت موضحًا أن حجم البليت يبلغ نحو ٤ ملايين طن بقيمة ٢ مليار دولار.
وأضاف أن أسعار الحديد تراجعت في السوق المحلية بقيمة ٥ مليارات جنيه ليبلغ نحو ٣٧ ألف جنيه مقارنة مع ٤٢ ألف جنيه ، نتيجة تراجع أسعار تكلفة الخامات والمواد الإنتاجية خاصة في الصين بسبب تراجع الطلب على الحديد عالميًا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإقراض وتباطؤ حركة التصنيع خلال السنوات الماضية.
وأكمل أن واردات السوق المحلية من الحديد ارتفع خلال الآونة الأخيرة خاصة الاستيراد من دولة تركيا، والصين، وأزمة النقد الأجنبي أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق المصرية لانتاج الحديد.
وتابع أن البنوك العاملة في السوق المصرية قامت بتوفير نحو ٢ مليار دولار بهدف فتح اعتمادات مستندية للمصنعين بهدف استيراد المواد الخام للحديد خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بتوفير ما يتراوح بين ٢ إلى ٣ مليارات في العام.
بينما قال حسن المراكبى رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للصلب، انه في حال قيام الرئيس الأمريكي ترامب باقرار زيادة التعريفات الجمركية على الصين بنسبة ٦٠٪ كما قال فإن القرار سيؤثر بشكل سلبي على جميع أنحاء العالم بسبب أن الصين تعد أحد أهم المصدرين والتي تجاوزت صادراتها نحو ١٠ ملايين طن خلال شهر واحد.
وأضاف «المراكبي » أن احتياجات مصر من الحديد تصل إلى ١٠ ملايين طن سنويًا لافتًا إلى أن الدولة لا يوجد لديها إجراءات تعريفية حمائية ومتوقع ان تتأثرمنطقة الشرق الأوسط بشكل سلبي وهو ما يضغط على المصنعين في المنطقة.
وأشار إلى أنه من المتوقع تراجع أسعار الحديد مع خلال الفترة المقبلة مدفوعًا بتراجع التكلفة التحويلية للمادة الخام، لاسيما أن تنشيط الإنتاج قائم على تصنيع المادة الخام داخل السوق المحلية المصرية.
ولفت إلى أن واردات البليت ارتفعت خلال العام الجاري نتيجة توفير النقد الأجنبي داخل السوق المصرية، مضيفًا إلى البنوك المصرية ضخت المزيد من التسهيلات الائتمانية للمصنعين خلال الفترة الماضية بهدف استيراد المواد الخام للحديد.
وذكر أن مصر هي الأعلى في العالم في استيراد الحديد بقيمة ١.٢ مليون طن، مشيرا إلى أن الدولة تستهلك نحو ٦.٥ مليون طن.
وتابع أن القطاع الخاص يعد أحد القطاعات على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعد أحد أهم أدوات النمو الاقتصادي في السوق المحلية، وذلك لما له من مساهمات في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الطلب على الحديد في السوق المحلية من الحديد ارتفع بمعدل نمو بلغ ٩ ٪ خلال أول ٦ أشهر من العام الحالي ٢٠٢٤، مضيفًا أنه خلال الربع الثالث من العام انخفضت نسبة زيادة الطلب على الحديد إلى ٣ ٪، نتيجة العديد من الأسباب أبرزها مطالب صندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه في عام ٢٠١٦ ارتفع الطلب على الحديد إلى أعلى مستوى ليصل إلى ٨.٦ مليون طن نتيجة زيادة البناء في السوق المحلية من خلال القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
وأكد على أن الطاقات الانتاجية داخل المصانع بالسوق المحلية المصرية، تصل إلى ١٦ مليون طن خلال العام، مشيرًا إلى ان مصر تقوم بتصدير الحديد إلى ما يقرب من ٨٠ دولة في جميع أنحاء العالم، لاسيما أن « حديد عز- و المراكبي للصلب- والسويس» أحد أكبر الشركات التي تقوم بتصدير الحديد للخارج.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يقوم برفع نسبة رسوم أو نظام «الكوتة» إلى ١٨ ألف للتسليح خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تقوم بتصدير نحو ١٤٠ ألف طن خلال ٣ أشهر من العام المالي، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على ارتفاع نسبة المخاطر في القطاع.
ولفت إلى أن صناعة تسليح الحديد تحتوي على نسبة طاقات إنتاجية معطلة مرتفعة، لاسيما أن الدولة تحتوي على ٢٠ ٪ من الطاقة الإنتاجية الاستيعابية والقطاع الخاص يحتوي على ٨ نسبة ٨٠ ٪.
وأشاد بإنشاء مصانع لإنتاج قضبان السكة الحديد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن عدد شركات الحديد والصلب ارتفع إلى أكثر من ٢٠ شركة تعمل بالسوق المحلية المصرية، موضحًا أن «حديد عز – السويس للصلب – والمصريين- بشاي – و المراكبي للصلب » تستحوذ على ما يقرب من نسبة ٨٠ ٪ من الحصة السوقية داخل السوق المصرية.
وأضاف أنه قد تخرج بعض شركات الحديد والصلب من السوق، أو حدوث اندماج بين بعض الشركات مع بعضها، بهدف تقليل اللاعبين بالسوق المصرية،و التحوط من الخسائر المحتملة.
وأشار إلى أن أسعار الحديد تراجعت بمعدل ٣٠ ٪ خلال العام الجاري ٢٠٢٤، وأن الطلب على الحديد تراجع خلال الفترة الحالية وهو ماينعكس بشكل سلبي على انخفاض الأسعار خلال الربع الأخير من العام.
وذكر أن أسعار الحديد والصلب تتأثر بأسعار البورصات العالمية، موضحًا أن هناك ثلاث عوامل تتحكم في أسعار الحديد داخل الأسواق أبرزها «أسعار الطاقة- وأسعار مواد الخام- وأسعار التمويل»، لافتًا إلى تلك العوامل تعد أحد المعوقات التي تواجه المصنعين نتيجة ارتفاع أسعار تكلفة مواد الخام خلال الفترة الأخيرة.
وأشاد بجهود الدولة بالمشاركة مع شركات المقاولات المصرية، لاعادة البناء العديد من المناطق بدولة ليبيا، بجانب العمل على تحقيق نوعًا من التكامل الصناعي والتجاري بين مستثمري البلدين.
وأشار إلى ان شركته وضعت خطة استراتيجية طموح لتحسين التكلفة بهدف فتح الأسواق التصديرية موضحا إلى شركة المراكبي تقوم بتصدير الحديد إلى ٣٦ دولة، لاسيما أن الشركة تصدر نحو ما يتراوح من ٢٠ إلى ٣٠ ٪ في العام.
قال الاستاذ / محمد الجارحي مسؤول إدارة الأعمال للشركة العربية للصلب:
ندرس إنشاء مصنع لانتاج البليت باستخدام تكنولوجيا إعادة تدوير الخردة
الطاقة الاستيعابية بمصر تصل إلى ١٥ مليون طن سنويًا
تقنين أوضاع شركات الحديد بهدف تنظيم سوق الحديد مطلب ضروري لدعم الصناعة
قال الاستاذ محمد الجارحي شريك و المسؤول عن تطوير الاعمال بالشركة العربية لصناعة الصلب ، إن مؤتمر القمة للصلب بدبي يعد فرصة للاتقاء الموردين بالمصنعين و اننا في السنوات الاخيرة كانت روسيا و اوكرانيا اهم مصدر للبيليت، إلى أن نشبت الحرب في ٢٠٢٢، ومن حينها تم استهداف مصادر أخرى مثل دول شرق اسيا.
وأوضح «الجارحى»، في تصريحات صحفية الـ«العقارية» أن الطاقة الإنتاجية التصميمية المتوفرة من المنتج النهائي تبلغ نحو ١٥ مليون طن لكن فعليا طلب السوق المحلي ٧ مليون طن ونتيجة تراجع أسعار الدولار بجانب توافر المنتج و ركود السوق وهو ماساهم في تراجع الاسعار.
و لفت إلى إن الاتحاد الاوروبي قد عمل خطة لفرض رسوم على الحديد الملوث للبيئة.
وقال إن الشركة العربية للصلب لديها خطة لإنشاء مصنع لإنتاج البليت باستخدام تكنولوجيا إعادة تدوير الخردة وهي تعتبر طريقة إنتاج صديقة للبيئة موضحا أن الطرق التقليدية لصناعة الحديد باستخدم الفحم والغاز تعتبر ملوثة للبيئة
وأضاف أن الاقتصاد الدائري و التحول الاخضر يعد أحد أهم القضايا التي تم طرحها في المؤتمر، لاسيما أن الحديد الأخضر من القطاعات المهمة لتقليل نسبة تلوث البيئة حول العالم.
وذكر أن العديد من البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، قامت بمنح المزيد من التمويل اللازم وتوفير النقد الأجنبي المصنعين والمصدرين خلال الفترة الماضية، تنفيذا لتعليمات الدولة والبنك المركزي.
وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة بالإمارات ان «مؤتمرالأوسط للحديد والصلب ٢٠٢٤» الذي تنظمه شركة «فاست ماركتس» عرض حزمة أفكار حول الرؤية الصناعية للمنطقة والمسار المتّبع، لتحقيق التصنيع المستدام والمرن، موضحًا أن هذا التجمع السنوي يعد أحد أكبر التجمعات في صناعة الحديد في أستر ماركت.
وأوضح عمر السويدي خلال كلمته أن المؤتمر مخصص لجميع صناعات الصلب في العالم خاصة في الخليج والوطن العربي لافتًا إلى أن المؤتمر أكبر تجمع لكل صناعات الصلب في العالم.
وأضاف أن الحديد الأخضر يعد أحد أهم الملفات على رأس أولويات المؤتمر، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأخضر يساهم بشكل كبير في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية والمناخ.
وفي سياق متصل أكد راجو دسواني، الرئيس التنفيذي لـ «فاست ماركتس» الدور المهم الذي تلعبه منطقة الشرق الأوسط، لا سيما دولة الإمارات، بصفتها مركزاً عالمياً للصلب الأخضر والاستدامة في صناعة الصلب، مبيناً أن شعار المؤتمر «تحويل الغد معاً» يعكس التزام المنطقة المتنامي باتباع الممارسات المستدامة.
ومن جهه أخرى رحب سعيد الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات التابعة لمجموعة «إمستيل» باجتماع كبار صناع القرار في صناعة الحديد، لاستكشاف إمكانات الابتكار والاستدامة والتعاون، في ظل مواجهة صناعة الصلب الإقليمية والعالمية تحديات وفرص جديدة، تفخر حديد الإمارات، باعتبارها واحدة من أكبر منتجي الصلب في الشرق الأوسط».
وأضاف أنه تم تأسيس مجلس التعاون الخليجي كمنطقة تتحرك بشكل أوسع ضمن البرنامج الدولي، في ظل التطور غير المسبوق في البنية التحتية، بدءًا من المدن الضخمة إلى المشاريع الآلية العملية جدًا، والتحول في مجال الطاقة.
وأشار إلى أن صناعة الصلب تعد العمود الفقري للتنمية الصناعية ومحرك رئيسي لصمود الاقتصادي المحلي لأي دولة، موضحًا أن صناعة الحديد الأخضر تظهر مدى سرعة التغيير نحو الرؤية الجديدة للنمو الإقليمي.
وأكمل أن دور الصلب في تشكيل مستقبل ألمانيا أمر جوهري، حيث لا يدعم فقط الطموحات الاقتصادية الطموحة، بل يواجه أيضًا تحديات كبيرة تتطلب الابتكار والاستبصار.
وأضاف أن الجلسات النقاشية للمؤتمر تعمدت التركيز على أربعة جوانب أساسية لهذه الرحلة أبزرها المساهمات الحيوية للصلب في النمو الاقتصادي، والدفع نحو صلب أكثر خضرة واستدامة في الإنتاج، والاستثمارات الاستراتيجية في مشاريع الصلب الجديدة، وضمان عمليات مستدامة لمواكبة سوق متغير.
وفي سياق متصل قال ساساي دالغاثري، أن شركة أمبولانس ستيل، تتمتع بأكثر من ١٨ عامًا من الخبرة في الصناعة، موضحًا أن أشرفت على العديد من المشاريع الرئيسية.
وتابع أن أحد الأحداث الكبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية كان الانتخابات العالمية في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن إعادة انتخاب دونالد ترامب، ليس فقط إعادة انتخابه، ولكن بفارق كبير بأغلبية كبيرة تجعله قادرًا على تنفيذ سياساته، وبطبيعة الحال، تتمثل أولى سياساته في فرض حواجز تجارية وتقليل الرسوم الجمركية، خاصة على الصلب والمنتجات التي تحتوي على الصلب.
وأشار إلى أن العديد من الشركات تحتاج إلى العمل على الابتكار بطريقة تركز على أمرين أولها الاستدامة، والهيدروجين الأخضر والصلب الأخضر مضيفًا أن الشركات بدأت عصرًا جديدًا في إنتاج الصلب الأخضر باستخدام الهيدروجين الأخضر كمنتج تجريبي في الوقت الحالي.
ونوة بأن التعاون مع مزودي الطاقة والنظر في كيفية دعمهم لافتًا إلى ما قامت به شركة MX Steel، فإن حوالي ٨٠ إلى ٨٥٪ من إجمالي الطاقة تأتي من الطاقة الخضراء.
وأشار إلى أن شركات الحديد والصلب بدولة الأمارات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتعلم الآلي ، ماوقعًا أنه خلال الفترة تعتمد تلك الشركات التحول الرقمي بهدف تحقيق كفاءة تشغيلية أكبر وأن نصبح أكثر ذكاءً في التصنيع.
وأشار إلى أن شركته تعد واحدة من أفضل خمس شركات تساهم في الاقتصاد العالمي، وهو اعتراف مرموق جدًا بالنسبة لنا. وسيكون هذا بمثابة تعزيز لما قمنا به في شركة MAX Steel.
ولفت إلى أن هناك تأثيرًا سيكون ملموسًا فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية مضيفًا أن الصين والأعمال التجارية في الشرق الأوسط خلال الفترة نتيجة زيادة رسوم التعريفية.
ولفت إلى أن زيادة الرسوم يعد أحد أنواع الحماية، مشيرًا إلى الصين ستصب تأثيرها على العالم كما قد نواجهه لاسيما أن شركات منطقة الشرق الأوسط ستواجه موجة من الحماية غير المقيدة في العديد من المناطق.
وذكر أن تعاون القطاع الخاص مع الحكومة يعد أحد أهم الأليات لحماية الأسواق خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأن الشركات تحتاج إلى زيادة الإنتاج بهدف التغلب على اي معوقات قد تحدث في المستقبل، لا سيما أن فرض رسوم جمركية، سيؤثر على زيادة معدل التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك استثمارات من شركة SR Steel بقيمة تبلغ ٤ مليارات دولار تشمل مصانع الفولاذ في السعودية بالإضافة إلى تطوير مشاريع طموحة في رواندا.
وتابع أن مجموعة SR نفسها، وضعت خطة استراتيجية لتقسيم التحديات إلى جانبين مختلفين، الأولى يتعلق بالبحث والتطوير، حيث استثمرنا في مصنع كريات جديد في مينيسوتا.
وتوقع أن يكتمل ميكانيكيًا في وقت ما من هذا العام المقبل مؤكدًا «أننا بحاجة إلى تطوير صناعة فولاذ جديدة» لاسيما أن نحتاج إلى الاستثمار في شكل جديد من استثمارات الفولاذ في السعودية.
ولفت إلى أن الحكومة السعودية تركز بشكل كبير على جعل هذه الاستثمارات حقيقة واقعة مشيرًا إلى أن شركته عمل بشكل، مع وزارة الطاقة، وزارة الصناعة، وزارة الاستثمار.
وأشار إلى أن هناك وعي أساسي بالفولاذ الأخضر وتأثيره على البيئة، وهو أمر بالغ الأهمية، نرى ذلك الآن في المناطق الناضجة مثل أوروبا، حيث توجد ضرائب على الكربون، مضيًفا أن «لدينا أيضًا استراتيجية للطاقة منخفضة الكربون».
وقال إنه فيما يتعلق بما نراه في السعودية، فإن المشاريع النووية تركز بشكل منهجي جدًا. لذا، عندما نقوم بتوريد الفولاذ لها، فإن الانبعاثات المنخفضة نسبيًا في مشهد JCCC، مع قاعدة IEF، تعتبر نقطة انطلاق جيدة مقارنة بفولاذ العالم.
وأوضح أن معظم المشاريع الكبرى الآن تطلب نوعًا من التدابير المتعلقة بالاستدامة، مثل البصمة الكربونية وما إلى ذلك. أعتقد أن مع استمرار هذا الاتجاه، قد تكون هناك شركات تستفيد وتصبح الوحيدة التي توفر لمشاريع معينة.
وأشار إلى إطلاق مبادرات الصناعة الخاصة بالفولاذ الأخضر، ستساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
لكن الوعي لا يزال غير موجود بشكل كافٍ. عليَّ أن أقول إن هناك الكثير من الشركات التي تدرك ذلك. ولكن لا يزال الحافز غير كافٍ لجعلهم يدفعون المزيد مقابل ذلك.
