ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى للمحافظة والمقدم محمد إسماعيل مدكور نائباً عن المستشار العسكرى للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
بدأت الجلسة بالسلام الوطني عقب ذلك أكد محافظ أسيوط أننا جميعاً نعمل للصالح العام ولخدمة أهداف التنمية المستدامة على أرض المحافظة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، مع التأكيد على التعاون بين الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تنفيذ هذه الخطط بفعالية بما يتماشى مع الأهداف التنموية للمحافظة.
واستعرض المجلس التنفيذي الكتاب الدورى الوارد بشأن إنشاء الخريطة التفاعلية لجمهورية مصر العربية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتحول الرقمي، وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، ونشر ثقافة الحوكمة الرقمية.
وأشاد المحافظ بالمشروعات التي بدأت تعمل خلال الفترة الماضية في إعادة تدوير المخلفات واستخدامها في صناعة عدة منتجات ومنها مخلفات الموز التى تستخدم لصناعة السماد، وكذلك إعادة تدوير إطارات السيارات المتهالكة والبطاريات والأخشاب وصناعة الجريد، لتقليل الفاقد وتعظيم الموارد المالية للمحافظة، تخفيفا للعبء على الخزانة العامة للدولة وتوفير فرص عمل للشباب حيث تم عرض نموذج لأنتريه مصنوع من جريد النخل، إقتصادي وغير مكلف وعبر الحاضرون في المجلس عن إعجابهم بهذا النموذج كما أشادوا بمبادرة "فرحة.. لفستان الزفاف" والتى أطلقها محافظ أسيوط مؤخراً للمقبلات على الزواج وتأجيرها بالمجان لكل من يحتاجه من الفئات المستحقة وغير القادرات والأيتام.
كما تم استعراض موقف تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025 حتى تاريخه ونسب التنفيذ للخطة، حيث شدد المحافظ على ضرورة زيادة وتيرة العمل لتنفيذ الخطة الإستثمارية 2024/2025.
وتابع المحافظ ـ خلال الإجتماع ـ معدلات الأداء والإنجاز لملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة حتى تاريخه مشدداً على ضرورة سرعة الإنتهاء من كافة الملفات المقدمة، والطلبات المتوقفة، كما ناقش موقف ملف منظومة المتغيرات المكانية للتأكد من تنفيذ الإزالات الفورية وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كافة المخالفات بنطاق الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة وتابع أيضا ملف التصالحات في مخالفات البناء وشدد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين.
وجدد المحافظ تأكيده لقطاع الموارد المائية والرى على أهمية تطهير الترع والمصارف على مستوى المحافظة والعمل على توفيق أوضاع الكافتيريات المطلة على النيل وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات في هذا الشأن كما كلف مشروع العبارات النهرية بتشديد الرقابة على كافة الوحدات النهرية ومراجعة إيراداتها أولا بأول.
كما استعرض المحافظ - خلال الجلسة - موقف المبادرة الرئاسية "مشروعك" والإنجازات التي تحققت حتى الآن مطالباً بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة وتابع موقف القروض الميسرة الممنوحة من صندوق التنمية المحلية للسيدات المعيلات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل النهوض بالصناعة الوطنية، وسد احتياجات السوق المحلي وزيادة فرص العمل للمرأة والشباب على مستوى القرى بما يحقق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.
وطالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع التعليم الفني للاستعانة بطلاب المدارس الفنية في أعمال الدهانات للبلدورات وغيرها والاستعانة بطلاب المدارس الزراعية لعمل شتلات وإقامة معرض ومنفذ لبيع تلك الشتلات وتحفيز الطلاب المتميزين منهم.
وناقش المحافظ موقف إعداد وتحديث المخططات الإستراتيجية والأحوزة العمرانية لقرى المحافظة بما يتماشى مع المتطلبات والرؤى المستقبلية للدولة، وذلك بهدف تحسين التخطيط العمراني وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، مؤكداً على أهمية أن تعكس هذه التحديثات الإستخدام الأمثل للأراضي، بما يلبي احتياجات المواطنين.
وقد وافق المجلس على قبول التبرعات المقدمة من بعض الشركات والأفراد لصالح مشروع تنمية الثروة الحيوانية وصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة مقدماً الشكر لهم على المشاركة المجتمعية لخدمة أهداف التنمية على أرض المحافظة.
