رصيف الصحافة: الدولة تنزع أرضا من هكتارين للوزير السابق فتح الله ولعلو

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها نسبة إلى مصادر مطلعة أن الدولة قامت بنزع أرض عقارية تحمل سند ملكية مسجلا في اسم فتح الله ولعلو، وزير المالية السابق، وشقيقته، مساحتها هكتارين، متواجدة بالقرب من مطار الرباط سلا الدولي، بهدف إنشاء محطة جديدة متعلقة بالطيران ومحطات إضافية أخرى.

ووفق المنبر ذاته فإن مشروع توسعة مطار الرباط سلا أدى إلى نزع عدة أراضي من شخصيات وأعيان في منطقة العيايدة وجماعة عامر الترابية.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة نفسها أن العديد من الإعلاميين والمتتبعين تساءلوا عن قرار الحكومة إعادة بناء ملعب مولاي الحسن بالرباط بشكل كامل، رغم وجود ملعب مولاي عبد الله الكبير الذي يخضع للبناء من جديد.

ووفق المنبر ذاته فإن مجموعة My group architecture حصلت على صفقة إعادة بناء ملعب مولاي الحسن، بكلفة مالية تبلغ 80 مليار سنتيم، بعد منافسة مع 15 مهندسا وشركة أخرى دخلت طلبات العروض.

وأشار الخبر إلى أن الكلفة المالية تطرح علامات استفهام كبيرة، خاصة أن ملعب بيتيس في إسبانيا مثلا بني بطاقة استيعابية تبلغ 60 ألف متفرج، وبتكلفة قيمتها 83 مليار سنتيم فقط، بينما تم تشييد وإصلاح ملعب ديجون بفرنسا بـ 8 ملايير فقط، ليرفع طاقته إلى 22 ألف متفرج.

“الأسبوع الصحفي” كتبت كذلك أن وزارة الاقتصاد والمالية قررت إطلاق صفقة غريبة غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، تتعلق بتقديم الدعم المهني والنفسي للموظفات والرفع من القدرات وتحسين مهارتهن.

وحسب المنبر ذاته فإن قيمة الصفقة التي أبرمتها الوزارة مع إحدى الشركات أو المكاتب تبلغ أكثر من 100 مليون سنتيم، وذلك لتكوين النساء في التواصل وتسوية النزاعات واتخاذ القرارات والتكوين الذاتي، وهي أمور سبق للوزارة أن نظمتها في السنوات الأخيرة دون أن تحقق الأهداف المطلوبة.

وعلى صعيد آخر أفادت الأسبوعية ذاتها بأن معلمة المنارة التاريخية في قلب مراكش تعيش إهمالا كبيرا بسبب غياب المواكبة والصيانة من قبل الجهات المختصة، للحفاظ على هذه المعلمة العريقة التي تعتبر من الرموز التاريخية للمدينة الحمراء.

ووفق “الأسبوع الصحفي” فإن صهريج المنارة عرف مؤخرا نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، في كارثة بيئية خلفت استياء في صفوف الفعاليات الحقوقية والجمعوية، ما أضر بصورة وجمال هذا الموقع التراثي القديم؛ كما أن هذه الحادثة البيئية طرحت العديد من التساؤلات حول أسبابها، وسط دعوات إلى التدخل العاجل لحماية هذه المعلمة التي تشكل تراثا وطنيا كبيرا.

وإلى “الوطن الآن”، التي نشرت أن محمد جدري، خبير اقتصادي ومدير مرصد مراقبة العمل الحكومي، أورد أنه لا يمكن خلق أرقام للنمو من 4 أو 6 في المائة دون تحقيق المغرب سيادة مائية وسيادة طاقية مهمة، لهذا فالسنة الثالثة من عمر حكومة أخنوش هي سنة مفصلية، لأن مجموعة من الأوراش تتطلب تسريع تنفيذها لتحقيق أرقام النمو المنشودة.

وأكد جدري، في حوار مع الأسبوعية ذاتها، أن مشروع قانون مالية 2025 لن يختلف عن سابقيه باعتماده الأولويات نفسها، وهي تكريس تنزيل أسس الدولة الاجتماعية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن مونديال 2030 سيضع المغرب في حالة تحد لمقارنة الخدمات مع إسبانيا والبرتغال، وبالتالي يجب أن تقدم المدن الست المستضيفة: طنجة، الدار البيضاء، فاس، الرباط، مراكش، وأكادير، هذه الخدمات على الأقل في مستوى إسبانيا والبرتغال في كل ما لا يتعلق بالفنادق والنقل السياحي وتوفير المعلومة والرقمنة ووسائل الأداء.

ونقرأ ضمن أنباء الأسبوعية أيضا أن الزواج بين الفئتين (السياسة والمال) هو ما أدى إلى تشويه التنمية، وإلى عرقلة العملية الديمقراطية، عوض بناء المؤسسات ودعم التنافسية النزيهة والشفافة.

في الصدد ذاته أفاد عبد العزيز أفتاتي، سياسي حزب العدالة والتنمية، أن المغرب يخسر 5 بالمائة من ناتجه الداخلي الخام بسبب الفساد، وأمواله تذهب إلى جيوب المفترسين.

وذكر عبد اللطيف أعمو، حقوقي ونقيب سابق لهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، أن المطلب الوطني الملح هو إنجاح مشروع إصلاحي شمولي.

ويرى انغير بوبكر، المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، أن الفساد يكبل التنمية ويهدر الثروة، وعلى النخب أن تستفيق من سباتها.

“الوطن الآن” ورد بها، أيضا، أن تنظيم كأس العالم ليس مناسبة رياضية فحسب، بل فرصة لتحقيق فوائد اقتصادية للبلدان المنظمة على مستوى السياحة والخدمات والبنية التحتية، وغيرها من المجالات التي ستتأثر إيجابا.

في هذا السياق أكد المحلل الاقتصادي رضوان شكير لـ”الوطن الآن” أن هذا النوع من الأحداث العالمية يساهم بشكل كبير في الرفع من جاذبية الدول على مختلف الأصعدة، وتحقيق تقدم اقتصادي كبير.

من جهته قال الصحافي المدني دروز إن المغرب سيدشن في الفترة المقبلة مجموعة من الأوراش الكبرى في مختلف المجالات، من بينها المجال السياحي الذي يرتقب أن يشهد طفرة نوعية بحلول عام 2030.

وإلى “الأيام”، التي نشرت أنه من المتوقع أن يستعيد قطاع الغاز الطبيعي في المغرب حيويته في السنوات الأربع المقبلة بمعدل نمو سنوي يتجاوز 110 بالمائة، بعد أن ظل ينخفض في السنوات الخمس الأخيرة إلى حدود 2023 بمعدل سنوي يناهز 14 بالمائة، وفق تقارير عدد من الهيئات المتخصصة في هذا المجال.

وفي هذا الإطار أعلنت شركة ساوند إنيرجي البريطانية مؤخرا انتهاء أشغال الحفر في بئري الغاز TE – 6 وTE- 7 في حقل تندرارة، استعدادا لإنتاج الغاز على المدى الطويل في مصنع الغاز الطبيعي المسال الجاري إنشاؤه حاليا في الموقع.

وعلى صعيد آخر، وتعليقا على مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يقيد حق منظمات المجتمع المدني، وضمنها جمعيات حماية المال العام، في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، أبرز عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، في حوار مع “الأيام”، أن المادة الثالثة التي تقيد حق الجمعيات في الولوج إلى القضاء في قضايا الفساد تتعارض بشكل صريح مع النص الدستوري، وستساهم في تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد، بل تجاوز ذلك ليؤكد أن هذا التقييد لا يقتصر على الجمعيات، إذ يمتد ليشمل النيابة العامة، إذ يحد من قدرتها على أداء أدوارها المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة.

وأفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن الحكومة تريد إضعاف الدور الرقابي للمجتمع المدني لصالح هيمنة قوى الريع والفساد.

وإلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، الذي يرى أن إقرار مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يقيد تقديم الشكايات من قبل الأشخاص والجمعيات خطأ جسيم وضلال مبين، ودعا إلى إسقاطه أمام المحكمة الدستورية.