أدت انقسامات بين الحزب الجمهوري إلى فشل مجلس النواب الأمريكي الأربعاء، في تمرير حزمة إنفاق مؤقتة لتجنب إغلاق حكومي بنهاية سبتمبر، وما إذا كان يجب إرفاق شروط أخرى بها.
وشكل الفشل، هزيمة محرجة لرئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي دفع بمشروع القانون للتصويت عليه، بعد أسبوع من سحبه، وسط انقسامات متزايدة بين أعضاء حزبه.
نتيجة التصويت
وجاءت نتيجة التصويت بـ220 صوتاً ضد مشروع القانون، و202 لصالحه، مع امتناع عضوين. وإجمالاً صوت 14 جمهورياً ضد مشروع القانون وصوت 3 ديمقراطيين لصالحه.
قبل 13 يوماً من موعد إغلاق الحكومة
ويأتي الفشل في تمرير مشروع القانون، قبل 13 يوماً من موعد إغلاق الحكومة إذا لم يتوفر تمويل عاجل، ودون خطة واضحة بين الحزبين للتوصل إلى حل.
وفيما قد يحاول مجلس النواب مرة أخرى في تمرير مشروع القانون، إلا أن التركيز بات يتحول إلى مجلس الشيوخ، حيث يتوافق زعيما الحزبين على أن إغلاقاً حكومياً قبل أسابيع من الانتخابات سيكون "كارثياً".
التصويت لصالح إبقاء تمويل الوكالات الفيدرالية
وفي وقت سابق من العام صوّت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، لصالح إبقاء تمويل الوكالات الفيدرالية، وتجنب إغلاق حكومي مكلف خلال سنة انتخابية، بعد توصل الديمقراطيين والجمهوريين إلى اتفاق في هذا الصدد، الأربعاء.
ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 320 صوتاً مقابل معارضة 99 صوتاً، ومن المنتظر أن ينظر مجلس الشيوخ في المشروع، الخميس، وذلك من أجل تجنب الإغلاق الحكومي المحتمل، السبت.
وأشار رئيس مجلس النواب (الجمهوري) مايك جونسون إلى أن الاتفاق المؤقت "يسمح للكونجرس بتمويل الحكومة من خلال تمرير مشاريع القوانين بشكل فردي بدلاً من إقرار حزمة إنفاق شاملة وضخمة"، بحسب ما نقلته شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية.
وأعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ (الديمقراطي) تشاك شومر عن أمله بأن "يتمكن مجلس الشيوخ من تمرير مشروع القرار المؤقت في أقرب وقت الليلة، لكن ذلك سيتطلب منا جميعاً العمل معاً".
والنص يتضمن تمديد ميزانية الدولة الفيدرالية لمدة أسبوع حتى 8 مارس، وبذلك تجنب شلل المؤسسات الحكومية الذي كان سيؤدي إلى إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة.
وعرقل النواب من التيار اليميني في الحزب الجمهوري، والمقربين من الرئيس السابق دونالد ترمب، حتى الآن اعتماد الموازنة الفيدرالية لعام 2024 التي بدأت سنتها المالية في 1 أكتوبر الماضي.
وكان أكبر اقتصاد في العالم يعمل حتى الآن من خلال سلسلة قوانين مصغرة تعتمد في كل مرة لتمديد الميزانية ببضعة أيام أو أسابيع أو أشهر.
وما إن تقترب مدة انتهاء هذه الموازنات المصغرة كما كانت الحال عليه بالنسبة لإحداها، الجمعة، يعود خطر إغلاق الإدارة الفيدرالية جزئياً، وهو ما يسميه الأميركيون "إغلاق" المؤسسات.
وهذا تنطوي عليه عدة عواقب مثل عدم دفع أجور مراقبي الحركة الجوية، وإغلاق إدارات وتجميد بعض المساعدات الغذائية، وعدم صيانة المتنزهات العامة. وهي المرة الرابعة منذ أكتوبر التي يتم فيها إرجاء هذا الاستحقاق.
