"يونيسيف": 4.5 مليون طفل محرومون من المدارس في اليمن

حذرت منظمة اليونيسيف من أن 4.5 مليون طفل يمني خارج المدارس بسبب الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني منذ سنوات.. والهجمات الحوثية التي تعوق سبل الإصلاح والإغاثة في اليمن.

رفضت الأمم المتحدة أمس، مزاعم الحوثيين في اليمن بأن بعض وكالات الهيئة وشركائها "يتواطؤون لتدمير" النظام التعليمي في البلاد.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "إن مثل هذه التصريحات الكاذبة لا أساس لها من الصحة، وتهدد سلامة الموظفين وتعيق قدرتنا وقدرة شركائنا على خدمة الشعب اليمني".

واستهدفت المزاعم الحوثية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وشركاء آخرين في المجال الإنساني.

وأكد دوجاريك أن وكالات الأمم المتحدة تعمل بلا كلل لمعالجة تأثير الأزمة المروعة في اليمن، حيث يعتمد أكثر من نصف السكان - أو حوالي 19 مليون شخص - على المساعدات الإنسانية والحماية.

ومنذ عام 2021، تعمل اليونيسف وشركاؤها على ضمان التعليم الجيد لأطفال اليمن من خلال برنامج استعادة التعليم والتعلم (REAL) بالشراكة مع وزارة التعليم اليمنية والبنك الدولي والشراكة العالمية من أجل التعليم وغيرها - دعمًا حاسمًا، و حوافز منتظمة لأكثر من 40 ألف معلم وإعادة تأهيل أكثر من 770 مدرسة.

كما قدمت حقائب مدرسية ومواد تعليمية لأكثر من نصف مليون طفل، وقدمت وجبات مدرسية منتظمة لأكثر من 600 ألف طالب، ودعمت أكثر من 9 آلاف معلم بالتدريب المهني.

وقال دوجاريك: "مع وجود أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدرسة في اليمن، تدعو اليونيسف سلطات صنعاء إلى قيادة نهج بناء وتعاوني، والعمل مع جميع الشركاء لمعالجة الاحتياجات الملحة لجميع الأطفال".

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة كذلك على ضرورة احترام سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة وضمانها.

وقد مر أكثر من ثلاثة أشهر منذ أن احتجز الحوثيون 13 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة تعسفيًا، بالإضافة إلى أعضاء من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، فضلاً عن البعثات الدبلوماسية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال أربعة من موظفي الأمم المتحدة الذين احتجزوا في عامي 2021 و2023 قيد الاحتجاز.

وقال دوجاريك: "يكرر الأمين العام دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة وشركائها، المحتجزين تعسفيًا في اليمن".

وأضاف: "في غضون ذلك، يجب معاملة المعتقلين باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية، ويجب أن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم والاتصال بممثليهم القانونيين".