«الوزراء»: حوافز عديدة لتشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو عن الحوافز المتعددة التي أقرتها مصر لتشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية

وذكر المركز عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنّ الحوفز تهدف إلى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير، ولتحويل منطقة قناة السويس إلى وجهة صناعية كبرى لأبرز الشركات العالمية.

وتابع المركز، بأن هناك ضمانات وحوافز عامة يشملها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتحفيز مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من بينها إقامة للمستثمر الأجنبي في مصر طوال مدة عمل المشروع، وحرية جني وتحويل الأرباح للخارج.

وبحسب التقرير، يحق للشركة أن تستورد بذاتها دون الحاجة للقيد بسجل المستوردين، واستخدام عمالة أجنبية في حدود 10% من إجمالي عدد العاملين، ويمكن أن تزيد إلى 20%، فضلا عن الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الانتمائية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.

الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق

وأشار التقرير إلى أنه أيضًا الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروع، وتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده الشركة من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.