أكدت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج، أن الحكومة المصرية تخطط لطرح سندات دولارية أو يورو بوند خلال العام المالي الحالي لأول مرة منذ عام 2021.
تدرس مصر طرح سندات على شرائح مختلفة خلال العام المالي الحالي 2024/2025، وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، للمستثمرين الدوليين في عدة اجتماعات شخصية في لندن هذا الأسبوع.
لم يتضح حجم سندات اليورو من الإصدار المتوقع، وفق الأشخاص، إذ لم يقدم الوزير تفاصيل، مضيفين أن أحد سبل الاقتراض قد يكون في صورة صكوك، كما أن بيع السندات الدولية ضمن خطط الحكومة.
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي، عن دراسة طرح إصدارات سندات خضراء وصكوك في السوق المحلية بالجنيه المصري، ضمن خطة تنويع أدوات الدين داخل مصر.
وأضاف وزير المالية أنه تم بالفعل تنويع إصدارات الدين بالأسواق الخارجية، سواء على مستوى التنوع بين الدول أو تنوع الإصدارات ذاتها، وهو ما تسعى الوزارة لتطبيقه داخليًا.
وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي، من خلال الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.
طرحت وزارة المالية في سبتمبر من عام 2021 سندات دولارية دولية بقيمة 3 مليار دولار، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ الطرح على ثلاث شرائح (6 – 12 – 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي، وذلك يعد الطرح الثاني خلال عام 2021، والطرح الأول خلال العام المالي الجاري 2021/2022.
وسبقه ذلك طرح آخر خلال فبراير من نفس العام حيث أعلنت وزارة المالية وقتها عن تنفيذ طرح سندات دولية بقيمة 3.750 مليار دولار على ثلاث شرائح (5، و10، 40 سنة).
قال محمد معيط، وزير المالية السابق، إن هذا الطرح سوف يوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد، وسيتيح موارد مالية تسهم في تمويل جزء من الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2021/2022 بنحو 1.06 تريليون جنيه، مقابل 997.733 مليار جنيه في العام المالي السابق له بارتفاع 6.31%.
