أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق صادق الكبير أنه واثق من العودة إلى دوره في البنك، رغم عدم تقديم جدول زمني محدد.
وأكد الكبير، الذي كان يتحدث من منفاه الاختياري في إسطنبول، على شرعية منصبه واتهم الإدارة الحالية باللجوء إلى الترهيب، بما في ذلك اعتقال واختطاف موظفي البنك، لإجبارهم على العودة إلى العمل.
كما زعم الكبير أن تعاملات البنك مع 30 مؤسسة دولية كبرى قد تم تعليقها.
وفي الوقت نفسه، أعلنت إدارة البنك المركزي المعينة حديثًا، والتي اختارها المجلس الرئاسي، أن الدين العام الليبي قد تم تصفيته بالكامل، مما أدى إلى خفضه إلى الصفر.
وفي تقريرها المالي الشهري، الذي يغطي الفترة من بداية العام إلى نهاية الشهر السابق، قالت الإدارة إنها تهدف إلى زيادة الشفافية والمساءلة في عمليات البنك.
وأبرزت الجهود الجارية لتحسين الاتصالات وضمان الاستقرار النقدي والمالي.
وأكد رئيس إدارة الامتثال بالبنك المركزي عاصم الحجاجي أن المؤسسة استعادت استقرارها بعودة جميع الموظفين، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية.
وأشار إلى أن البنك يركز الآن على التوافق مع المعايير الدولية وتعزيز الشفافية، مما ساعد على استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية.
وأكد أن الإدارة الجديدة تعمل أيضًا على إعادة العلاقات مع البنوك والكيانات المالية العالمية.
على الصعيد الدبلوماسي، أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي دعم تونس للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية خلال اجتماع مع ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وعرضت تونس المساعدة في تسهيل جهود الحوار والمصالحة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي دائم في ليبيا.
وعبرت خوري عن تقديرها لدعم تونس المستمر وتعاونها مع البعثة الأممية، مؤكدة على دور البلاد في تقديم المساعدة الأساسية لعملية الوساطة.
