علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن عمليات مداهمة واسعة لضيعات فلاحية ضواحي الدار البيضاء، تحديدا في مناطق الزاوية بالنواصر ومديونة وتيط مليل، كشفت عن تورط منتخبين في استغلال هذه الضيعات لإخفاء مصانع لإنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة بموجب القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، موضحة أن إخباريات واردة عن أعوان سلطة وتقارير منجزة من قبل مسؤولين بالإدارة الترابية مكنت من حجز كميات كبيرة من المنتجات المحظورة والآليات المستخدمة في تصنيعها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن محاضر الحجز المنجزة من قبل مصالح المراقبة المختلطة، التي ضمت الوقاية المدنية أيضا، كشفت استغلال عدادات ماء وكهرباء موجهة للاستعمال الفلاحي compteur 4 fils في تشغيل آليات لإنتاج وتصنيع الأكياس البلاستيكية، مختلفة الأحجام، مؤكدة أن الضيعات التي جرت مداهمتها تمت الإشارة في محاضر الضبط إلى ارتفاع أسوارها وتسييجها بالأسلاك الشائكة والنباتات، لغاية حجب الرؤية الخارجية عما في داخلها، ومشددة على أن مستشارين في مجالس جماعات ترابية حققوا أرباحا مهمة من استغلال هذه المصانع السرية، التي تنشط في ساعات النهار والليل وتعتمد على يد عاملة من السكان المحليين المجاورين لها.
وأضافت مصادر هسبريس أن لجان المراقبة استغلت معطيات وفرتها مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حول الاستهلاك المفرط للطاقة من قبل عدادات خاصة بضيعات فلاحية، ما مكن من تحديد مواقعها بدقة، وعزز موثوقية الأبحاث المنجزة من قبل السلطات المحلية، بناء على إخباريات أعوان السلطة (المقدمين والشيوخ)، موردة أن عمليات المداهمة مكنت من حجز كميات كبيرة من مادة “البولي إيثلين” المستخدمة في صناعة “الميكا”، والمتزود بها من مصادر مجهولة، خصوصا بعد تقييد وزارة الصناعة والتجارة وإدارة الجمارك استيرادها واستغلالها لضوابط وإجراءات محددة.
ونصت المادة 5 من القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية في السوق الداخلية، على أنه “بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية يقوم بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون المذكور المراقبون المحلفون والمعينون لهذا الغرض من لدن الإدارة أو الهيئات المختصة، والحاملون لبطاقة مهنية. ويمكن لهؤلاء المراقبين أن يطلبوا عند الضرورة تسخير القوة العمومية، طبقا للتشريع الجاري به العمل”، فيما برز استنادا إلى هذا الإطار القانوني، مسؤولو الإدارة الترابية، “القياد” تحديدا، ومراقبو الإدارة العامة للجمارك، على رأس عمليات المداهمة والمراقبة منذ انطلاق حملة “زيرو ميكا” الشهيرة قبل سنوات.
وأعقبت المداهمات الجديدة للضيعات الفلاحية الحاضنة لمصانع “الميكا”، حسب مصادر الجريدة، عمليات هدم وإغلاق عدد من المستودعات العشوائية ضواحي العاصمة الاقتصادية، بتعليمات من محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، وبتنسيق بين مصالح وزارة الداخلية والدرك الملكي والإدارة العامة للجمارك؛ فيما ساهمت الإخباريات الواردة عن أعوان السلطة في كشف عدد مهم من المستودعات المستخدمة كوحدات صناعية سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية، تشغل عددا مهما من اليد العاملة في ظروف غير قانونية.
