قررت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية خوض إضراب وطني وإنزال ميداني تنديدا بما أسمته “سياسة التأجيل والتسويف التي تمارسها وزارة الداخلية، في شخص المديرية العامة للجماعات الترابية، ضدا على موظفي القطاع”.
وتأتي هذه الأشكال التصعيدية، وفق بلاغ صادر عن تنسيقية حاملي الشواهد، “بعد سلسلة من المعارك النضالية التي خاضتها التنسيقية الوطنية أكثر من عقد من الزمن كان آخرها يوم 24 أبريل 2024 أمام مقر البرلمان بالرباط بمعية التنسيق الرباعي لنقابات القطاع من أجل فتح باب حوار يفضي إلى نتائج ملموسة حقيقية”.
وأضافت الهيئة ذاتها أنها فوجئت بتأجيل الحوار منذ أشهر دون مراعاة الوضعية المزرية التي يعانيها الموظف الجماعي بشكل عام وفئة حاملي الشهادات والدبلومات بشكل خاص، قبل تحديد يوم 19 شتنبر 2024 للرد على المذكرة المطلبية المحينة التي رفعها التنسيق النقابي الرباعي إلى المديرية العامة يوم 06 ماي 2024، إلا أن الاجتماع لم يفض مرة أخرى إلى حلول ملموسة حقيقية للمطالب العادلة والمشروعة لتتم الدعوة إلى اجتماع آخر يوم فاتح اكتوبر 2024، يتابع المصدر ذاته.
وعبر حملة الشواهد بالجماعات عن استنكارهم لـ”نهج وزارة الداخلية سياسة الإقصاء واللامبالاة والهروب إلى الأمام تجاه موظفي الجماعات الترابية وذلك بفتحها حوارات صورية فاقدة لأي مكسب حقيقي وغير ملبية لأدنى حقوق الشغيلة الجماعية”.
وتمسكت التنسيقية ذاتها بالإدماج الشامل لجميع حاملي الشهادات والدبلومات في السلالم المناسبة وفقا للظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1338هـ الموافق لـ 1 مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، مؤكدة رفض المصادقة على النظام الأساسي دون حل الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف حاملي الشهادات والدبلومات.
وأعلنت الهيئة عينها عن خوض إضرابات وطنية أيام 30 شتنبر و1 و2 و16 و17 و30 و31 أکتوبر، موازاة مع تنفيذ إنزال وطني يوم فاتح أكتوبر أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط ابتداء من الساعة 11 صباحا، داعية التنسيق الرباعي وجميع الأطراف المحاورة إلى الدفاع المستميت عن ملف حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038.
