علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن عبد الله شاطر، عامل عمالة إقليم النواصر، ينتظر نتائج تقرير ثقيل للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول خروقات في مجالي التعمير وتدبير الجبايات المحلية في جماعة بوسكورة التابعة لنفوذه الترابي، من أجل التأشير على قرار توقيف رئيس هذه الجماعة ونواب معه بالمجلس وموظفين جماعيين، تمهيدا لإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر في عزلهم من مهامهم بموجب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وأضافت المصادر ذاتها أن لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية طال مقامها بجماعة بوسكورة، وضعت اليد على مجموعة من الخروقات والاختلالات، خصوصا في مجال التعمير، بينها التلاعب في تراخيص البناء والإصلاح وشهادات مطابقة السكن، موضحة أن اللجنة رصدت ثغرات في تدبير الجبايات المحلية للجماعة التي يشرف عليها “شسيع” الذي يتوفر على إقامة بلد أوروبي ويتنقل باستمرار بين المغرب والخارج، مشددة على أنه بين المسؤولين المرشحين للمتابعة على ضوء تقارير التفتيش الجديدة.
وكشفت المصادر نفسها أن عامل إقليم النواصر يعيش هذه الأيام تحت ضغط غضبة محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، بسبب تناسل قرارات العزل الصادرة من قبل القضاء الإداري في حق رؤساء جماعات تابعة لنفوذه الترابي، وإلحاق قائدة بعمالة الإقليم بسبب اختلالات التعمير، مؤكدة أن العامل في طريقه لتوقيف وعزل رئيس ثالث، والالتزام بالتوصيات الواردة عن لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي زار عناصرها مقر العمالة أيضا، وانتبهوا إلى اختفاء وثائق تعمير خاصة بجماعة بوسكورة تحديدا.
وأنهت لجنة التفتيش المركزية أبحاثا مهمة خاصة بمقر جماعة بوسكورة، ينتظر أن تسقط الرئيس وسبعة مستشارين وعشرة موظفين متورطين في خروقات وتلاعبات، خاصة في مجالي التعمير والصفقات، فيما يرتقب أن تتجاوز الإجراءات التوقيف والعزل إلى الإحالة على النيابة العامة، بالنظر إلى ما تضمنته الأبحاث من تحايل بوثائق التعمير وغدر ضريبي وتبديد للمال العام، علما أن صورا لخرائط محينه ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية مكنت المفتشين من ضبط تلاعبات بالجملة في المحاضر المتعلقة بالرسم على الأراضي غير المبنية، وكشفت عن تحكم مقاولين نافذين في قرارات وأعمال مجلس الجماعة المذكورة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن موجة عزل جديدة انطلقت لتعصف برؤساء جماعات ترابية، إذ همت توقيف رئيس مقاطعة طنجة وثلاثة من نوابه، وكذا رئيسة جماعة ابن جرير، في انتظار قرار توقيف مرتقب في حق رئيس جماعة بوسكورة، مؤكدة أن زلزال مهام التفتيش يتوقع أن يسفر عن أكبر عملية “تطهيرية” بسقوط أكثر من 20 شخصا موزعين بين المنتخبين والموظفين ورجال سلطة حاليين وسابقين، أغلبهم كانوا يتمتعون بحماية أجلت موعد محاسبتهم لسنوات طويلة، قبل أن تفجر ملاحظات الخزينة العامة وجود أرقام غير منطقية في محاضر الإعفاء من الرسم على الأراضي غير المبنية.
