علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت الخميس 19 شتنبر بمقاطعة المعاريف، أغنى مقاطعات الدار البيضاء، وذلك في سياق التدقيق بشأن شبهات خروقات في التعمير ورخص الأنشطة التجارية والاقتصادية وسندات طلب وصفقات مع مزودين ومقاولات بشأن أشغال صيانة وإصلاح مرافق عمومية بتراب المقاطعة، موضحة أن اللجنة طلبت مجموعة من الوثائق والمستندات من رؤساء المصالح لغاية الفحص والتدقيق، ويرتقب أن يطول مقامها في هذه المقاطعة التي يرأس مجلسها عبد الصادق مرشد، عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأفادت المصادر ذاتها بأن حلول لجنة التفتيش بمقاطعة المعاريف، جاء تفاعلا مع عدد من الشكايات والتقارير المرفوعة من قبل مواطنين وجمعيات ومستشارين إلى عامل عمالة أنفا والإدارة المركزية بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات، مؤكدة أن عملية التدقيق همت بشكل مبدئي مرفقين مهمين، هما مصلحة المخزن ومصلحة الشؤون الاقتصادية، اللتين يشرف عليهما موظفان عمرا في المنصبين لحوالي 30 سنة، وشكل أحدهما موضوع مراسلة مؤخرا من قبل المستشار الاستقلالي مصطفى حيكر إلى رئيس مقاطعة المعاريف حول الفترة الذي ظل فيها هذا الموظف يدبر المصلحة ويوقع على المشتريات وسندات الطلب رغم تقديمه طلبا للاستفادة من التقاعد، قبل إعادته إلى منصبه مؤخرا تحت ضغط نقابي.
وأضافت المصادر نفسها أن اللجنة بصدد التدقيق أيضا بشأن تباطؤ رئيس مجلس المقاطعة في سلوك المساطر القانونية المرتبطة بحالة غياب وانقطاع ثمانية مستشارين في المجلس عن أداء مهامهم، اثنان منهم مستشاران بمجلس جماعة الدار البيضاء أيضا، خصوصا ما يتعلق بإحالة ملفاتهم على السلطة المحلية (الباشا والقائد) لغاية اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في حقهم، وإتاحة الفرصة لمنتخبين جدد يحلون محلهم، مؤكدة أن الشكايات التي توصلت بها المفتشية العامة للداخلية تضمنت اتهامات واضحة للرئيس بالمماطلة في تعويض المستشارين الأشباح لضمان الاستفادة من أغلبية مريحة في المجلس وتجنب أي مفاجآت انتخابية.
وستمتد تحقيقات المفتشين إلى اختلالات في تدبير المنصة الرقمية الخاصة بطلبات الحصول على رخص الأنشطة التجارية والاقتصادية، استنادا إلى معطيات حول شبهات الضغط على مرتفقين من أجل التحول من القناة الرقمية إلى المعاملات اليدوية، بدواعي عدم وضوح صور التصاميم أو عدم كفاية الوثائق المدلى بها في المنصة.
وشددت مصادر هسبريس على أن عدد طلبات الرخص تراكم خلال الفترة الماضية بمصلحة الشؤون الاقتصادية لأسباب غامضة، فيما يرتقب أن تشمل عملية التدقيق محاضر وتقارير خاصة بتدبير سندات طلب جرى تفويتها لشركات بعينها خلال فترات زمنية متقاربة.
كما طلب المفتشون دفاتر التحملات الخاصة بسندات طلب وصفقات عمومية أبرمها مجلس مقاطعة المعاريف مع شركات، لغاية التثبت من تطابقها مع مضمون تقارير وأبحاث متوصل بها من قبل السلطات المحلية، خصوصا ما يتعلق بإصلاح مرافق وبنيات تحتية داخل تراب المقاطعة، بحسب المصادر ذاتها، مؤكدة أن الوثائق المطلوبة همت أيضا محاضر تحصيل الجبايات والرسوم، وتدبير الوعاء الضريبي المحلي، علما أن المقاطعة تحتضن أكبر عدد من المقاهي والمطاعم التي تعتبر موردا مهما للرسوم المحلية.
