دفع غياب متهمين متابعين في ملف محمد مبديع، الوزير السابق الرئيس السابق للمجلس الجماعي الفقيه بنصالح، الهيئة التي تنظر في القضية، برئاسة المستشار علي الطرشي، إلى تأخير جلسة المحاكمة إلى غاية 17 أكتوبر المقبل.
ووجدت الهيئة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، نفسها مضطرة لتأجيل الجلسة مرة أخرى، بسبب تخلف المتهمين المتابعين في حالة سراح عن الحضور بالرغم من قرارها استدعاءهم في الجلسة الماضية.
وقررت الهيئة المذكورة استدعاء المتهمين المتغيبين عن الجلسة عن طريق النيابة العامة، ليتم بذلك تحديد جلسة 17 أكتوبر موعدا للشروع في المحاكمة بعد تأجيلات عدة بسبب إعداد الدفاع أو غياب المتهمين.
ويتابع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح القيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
يشار إلى أن متابعة مبديع جاءت بناء على شكاية قدمها فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وتمت محاصرة مبديع، منذ أول مثول له أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في نونبر 2020، بشبهات تفويت صفقات لمكاتب دراسات وشركات بعينها.
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية النبش في اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، ناهيك على التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وجرى خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، التحقيق في الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للجماعة آمرا بالصرف.
