عقد المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، الثلاثاء الماضي، اجتماعا لمناقشة مستجدات الدخول المدرسي 2024-2025 وتقييم الوضعية الراهن؛ وذلك في إطار تنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026، وفي سياق التحديات التي تعرفها المنظومة التربوية والمدرسة المغربية.
وحسب بيان مفتشي التعليم، فإن الاجتماع افتتح بتقييم أولي للدخول المدرسي، حيث أعرب المكتب الوطني عن اعتزازه بالجهود المبذولة من قبل هيئة التفتيش والتأطير في مواجهة الإكراهات، مع التركيز على مشروع مؤسسات الريادة، مشيدا بـ”مساهمات الأطر التربوية والإدارية في توفير ظروف جيدة للدخول المدرسي، رغم التحديات القائمة”.
وأفاد البيان، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن “الاجتماع تطرق أيضا إلى استثناء طلبة مركز تكوين مفتشي التعليم، حيث تم رفض هذا الاستثناء بشكل قاطع”، معبرا عن أهمية تحقيق الإنصاف والعدالة بين جميع موظفي الوزارة من خلال تمكين هؤلاء الطلبة من الاستفادة من مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي.
كما سجل المكتب الوطني اعتزازه بالانخراط الوازن والمسؤول لكل فئات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم خلال هذا الدخول المدرسي، وفي سيرورة تنزيل مشاريع الإصلاح؛ وفي مقدمتها مشروع مؤسسات الريادة تكوينا وتأطيرا وتتبعا وتقييما ومواكبة، رغم الإكراهات التدبيرية والتنظيمية وضغط تعدد المهام والتكليفات.
وأشاد المكتب ذاته بـ”المجهودات الكبيرة التي تقوم بها مختلف الأطر التربوية والإدارية في تأمين شروط وظروف دخول مدرسي جيد بالمؤسسات التعليمية، وخاصة هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية رغم تعدد الإكراهات والمعيقات خاصة بمؤسسات الريادة”، مؤكدا رصده لـ”عدد من الاختلالات التدبيرية والتنظيمية المتمثلة في التأخر في تدبير عملية الفائض والخصاص في الموارد البشرية، وتعثر عمليات التأهيل والتجهيز بالمؤسسات التعليمية وخاصة بمؤسسات الريادة، والارتجالية في تنزيل عدد من القرارات والمذكرات التنظيمية، بالإضافة إلى شبه غياب للجان تتبع عمليات الدخول المدرسي بشكل مؤسساتي بسبب تعطيل أو عدم إرساء آلية المجالس الجهوية والإقليمية لتنسيق التفتيش بعدد من الأكاديميات والمديريات الإقليمية”.
كما دعت الهيئة النقابية ذاتها الوزارة الوصية إلى الحرص على الوفاء بالتزاماتها على المستوى التنظيمي والمادي واللوجستيكي من خلال توفير شروط وظروف ووسائل عمل كل الفئات دون استثناء، مشددة على ضرورة تمكين مختلف فئات هيئة التفتيش من ممارسة مهامها الأصلية المحددة في النظام الأساسي.
وفي سياق الحديث عن تنظيم وتنسيق الأعمال، طالب المكتب بتسريع إصدار القرار الذي ينظم أعمال هيئة التفتيش والمراقبة، مع التأكيد على أهمية إعادة تفعيل آلية التنسيق المركزي لتسهيل التعاون بين مختلف الفئات، والتذكير بأهمية فتح مسلكي تكوين مفتشي التوجيه والتخطيط المغلق منذ عام 2013، مشددا على ضرورة وضع معايير منصفة في الحركة الانتقالية.
وأعلن المكتب الوطني عن تمسكه بكل عناصر الملف المطلبي، الذي تم التصديق عليه في الدورة السابقة للمجلس الوطني، معبرا عن استمراره في الترافع لتحقيق كافة الحقوق والمطالب المشروعة للهيئة.
كما ركز المكتب على تعزيز الحركية التنظيمية من خلال تأسيس وتجديد الفروع النقابية على المستويين الجهوي والإقليمي، معربا عن حرصه على الموازنة بين العمل التشاركي مع الوزارة وبين خياراته النضالية.
