يتواصل التوتر داخل محاكم المملكة بين وزارة العدل وبين هيئة كتابة الضبط؛ الأمر الذي يؤدي إلى شلل في المحاكمات، وتأخير مصالح المتقاضين.
ودخلت هيئة كتابة الضبط، هذا الأسبوع الجاري، من جديد في مخططها التصعيدي ضد وزارة العدل، للمطالبة بالاستجابة إلى ملفها؛ وعلى رأسه نظام أساسي للمهنة.
وبدت المحاكم على مستوى الدائرة القضائية الدار البيضاء، يوم الأربعاء، فارغة؛ فيما القاعات مغلقة، دون أن يتم عقد الجلسات والنظر في الملفات المعروضة عليها.
ويسود استياء كبير داخل هيئة كتابة الضبط من صمت الحكومة ممثلة في وزارة العدل وعدم القيام بخطوات لوقف التوتر داخل قطاع العدالة، خصوصا في ظل الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الهيئات النقابية الممثلة لهذه الفئة لم تتوصل بعد بأي استدعاء من أجل ملاقاة وزارة العدل، والشروع في مناقشة الملف المطلبي.
وحاولت الجريدة التواصل مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بخصوص استمرار هذا التوتر؛ غير أن المكلفة بالرد على هاتف المسؤول الحكومي لم تعاود الاتصال بنا.
عبد الهادي هيبة، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أكد أنه لا وجود، إلى حدود الساعة، لدعوة إلى الحوار من طرف الحكومة.
وأورد عضو النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن نقابتهم وضعت برنامجا نضاليا للأسبوع المقبل؛ غير أنه يمكن أن يتم تأجيله في حالة الدعوة للحوار.
وسجل المتحدث نفسه أن اتفاقا كان يجمع النقابات مع الحكومة تم خلاله وضع النقط على الحروف بخصوص نظام أساسي محفز؛ بيد أن الحكومة لم تبد رغبتها في الاستجابة للملف المطلبي.
وينتظر أن يتواصل التوتر داخل قطاع العدالة في ظل استمرار التصعيد من طرف هيئة كتابة الضبط بغاية تحقيق نظام أساسي منصف وعادل، وفق تعبيرهم.
وفي هذا الصدد، أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عزمها تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس بمحاكم المملكة، إلى جانب خوض إضراب وطني أيام 24-25-26 من الشهر الجاري.
وحمّلت النقابة المذكورة المسؤولية لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مطالبة إياه “بالتدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل”.
