تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وآخر المستجدات والإجراءات بشأن عدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها المستوفاة للشروط، موجهًا بإعداد بيان تفصيلي بتصنيفات الأراضي المستردة من غير الجادين، ومشددًا على تسريع وتيرة العمل لإنهاء ملفات التقنين خلال المدة الزمنية المقررة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، والمهندسة أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس عبد المنعم سفينة وكيل وزارة الري والموارد المائية بالفيوم، والمهندس ياسر عبد الهادي وكيل مديرية المساحة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري عموم الشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وممثلي الجهات ذات الصلة.
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى، ويجب التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، ومنع أي تعديات مرة أخرى، لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين من أجل تقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن بوضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال بملف تقنين الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين عليها، وكذا غير الجادين في استكمال إجراءات التقنين الخاصة بهم، مشددًا على المتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي، حفاظًا على أملاك الدولة سواء الخاصة بالوحدات المحلية، أو التابعة لجهات الولاية الأخرى، لافتًا إلى أهمية مراجعة العقود التى يتم تحريرها بكل دقة، قبل رفعها على المنظومة للعرض على المساحة العسكرية تجنبًا لأية أخطاء.
كما وجه محافظ الفيوم، بإعداد بيان تفصيلي دقيق بتصنيفات أراضي أملاك الدولة المستردة من غير الجادين والمتعدى عليها، بكل مركز من مراكز المحافظة، موضحًا به عدد الحالات وجهة الولاية، والمساحة،، والأراضي المرفوض قبول طلب التقنين لها، موجهًا مسئولى مديرية المساحة بمعاينة الأراضي المستردة ورفع إحداثياتها، بالتنسيق مع مسئولى المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ووحدة البنية المعلوماتية، قبل رفعها على المنظومة التى سيتم إعدادها لهذا الشأن، كما وجه مدير وحدة البنية المعلوماتية بتصنيف العقود التى تم تحريرها تبعًا لجهة الولاية.
وشدد المحافظ، على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وسرعة اعتماد مجالس المدن للعقود التي تم الانتهاء من مراجعتها، مؤكدًا على ضرورة نهو جميع ملفات التقنين بمختلف مراكز وقرى الفيوم، بحد أقصى يوم 30 نوفمبر القادم، مؤشيرًا إلى أن هذا الملف من الأهمية بمكان، ولا مكان للمتقاعسين أو المتخاذلين عن آداء مهام العمل المنوطة بهذا الملف الحيوي، لافتًا إلى ضرورة استمرار انعقاد اللجنة المختصة بالبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بشكل يومي، لحين الانتهاء من أعمال ملفات التقنين لمختلف الأراضي على مستوى المحافظة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية، لتقديم الحلول لأية معوقات تواجه منظومة العمل، وفقا للضوابط والمعايير المحددة لذلك، وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تُسهم في إنهاء هذا الملف في التوقيتات الزمنية المحددة، والعمل على توعية المواطنين لإنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تقدمها الدولة.
