أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برئاسة جيروم باول، مساء اليوم الأربعاء، قرارها بخفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، من المستوى الحالي البالغ 5.5%. جاء هذا القرار بعد اجتماع استمر حتى اليوم الأربعاء.
تأثيرات قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
تتأثر أسواق المال والبنوك المركزية حول العالم بشكل مباشر بقرارات الفيدرالي الأمريكي، نظرًا لدور الاقتصاد الأمريكي باعتباره الأكبر في العالم. ويتوقع أن تتبع هذه الخطوة بنوك مركزية في دول الخليج التي ترتبط عملاتها بالدولار، بالإضافة إلى عدد من البنوك في أمريكا الجنوبية وإفريقيا. يُعد هذا القرار بداية لموجة تيسير نقدي عالمي تهدف إلى تخفيف تكاليف الإقراض وإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي.
توقعات خفض الفائدة
أشارت أغلب التوقعات إلى أن الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، فيما اختلفت التوقعات حول نسبة الخفض بين 25 و50 نقطة أساس. وتراقب العديد من البنوك المركزية حول العالم، وخاصة في الخليج، نتائج هذه الاجتماعات، بما في ذلك البنك المركزي القطري، الكويتي، والسعودي.
يهدف الفيدرالي الأمريكي إلى خفض مستوى التضخم إلى نسبة 2%، وهو هدف يسعى لتحقيقه منذ فترة طويلة.
السياسات السابقة للفيدرالي
بدأ الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية المشددة في مارس 2022 عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى مستوى يتراوح بين 0.25% و0.50%. تزايدت وتيرة الرفع خلال ستة اجتماعات لاحقة، ليصل معدل الفائدة بنهاية عام 2022 إلى ما بين 4.25% و4.5%. وفي عام 2023، خفف الفيدرالي وتيرة الرفع، حيث قام برفع أسعار الفائدة أربع مرات وتثبيتها في أربع مناسبات أخرى، لتصل إلى مستوى 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى خلال 23 عامًا.
التوقعات المستقبلية
تعزز الحجة المؤيدة لخفض الفائدة بشكل كبير نتيجة تباطؤ التضخم، ما قد يتطلب تخفيضًا كبيرًا لمنع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية. الاجتماع المقبل للفيدرالي مقرر بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، مما يضيف بعدًا سياسيًا لأي قرار يُتخذ. تشير توقعات السوق إلى إمكانية تخفيض 114 نقطة أساس بحلول عيد الميلاد، و142 نقطة أساس أخرى في عام 2025.
